بالرغم من الأهمية الاستراتيجية لمحصول القطن المصرى، إلا أنه شهد فى الفترة الأخيرة أدنى مستوياته سواء من حيث الغلة الفدانية أو الإنتاج الكلى أو الصادرات، وقد ترتب على ذلك فقدان القطن المصرى لبعض أسواقه التقليدية، واحتلال بعض الدول الأخرى المنافسة لهذه المكانة.
لذا، فإن هذا البحث استهدف إلقاء الضوء على الأوضاع الراهنة فى قطاع القطن المصرى من خلال دراسة تطور كل من الرقعة المزروعة والغلة الفدانية والإنتاج الكلى، هذا فضلاً عن دراسة وتحليل أهم العوامل الاقتصادية المؤثرة على الإنتاج الكلى، بالإضافة إلى التعرف على الكفاءة الإنتاجية لأهم المحافظات المنتجة للقطن فى مصر والآثار الاقتصادية المتوقعة لزراعة القطن فى المحافظات ذات الكفاءة الإنتاجية، كما استهدف البحث إلقاء الضوء على التجارة الخارجية للقطن من خلال دراسة كل من تطور كمية الصادرات وأهم العوامل المؤثرة عليها، وذلك فى محاولة للتوصل إلى أهم المقترحات والتوصيات التى تساعد على النهوض بهذا المحصول التصديرى الهام.
وقد استمدت البيانات الأساسية لهذا البحث من مصادرها الرئيسية كالنشرات الاقتصادية التى تصدرها الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى بوزارة الزراعة، ونشرات التجارة الخارجية التى تصدرها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والبيانات غير المنشورة بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وقد انتهى البحث إلى العديد من النتائج لعل أهمها ما يلى:
- نقص كل من الرقعة المزروعة بالقطن وغلته الفدانيه وإنتاجه الكلى خلال فترة الدراسة.
- تعتبر الغلة الفدانية فى السنة السابقة والرقعة المزروعة بالقطن وكمية الإنتاج العالمى من القطن فى السنة السابقة هى أكثر العوامل الاقتصادية تأثيراً على الكمية المنتجة من محصول القطن فى مصر.
- تعتبر محافظات البحيرة، والغربية، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وأسيوط من المحافظات ذات الكفاءة الإنتاجية فى إنتاج القطن، حيث احتلت المرتبة الأولى بين أهم المحافظات المنتجة له فى مصر.
- تركيز زراعة القطن فى المحافظات ذات الكفاءة الإنتاجية يؤدى إلى زيادة كل من الناتج الكلى وصافى العائد من محصول القطن.
- تناقص كمية الصادرات السنوية من القطن المصرى خلال فترة الدراسة.
- يعتبر المخزون السنوى من القطن، كمية الإنتاج السنوى، وكمية الاستهلاك المحلى من أهم العوامل المؤثرة على الكمية المصدرة من القطن المصرى.
وفى ضوء ما تقدم يوصى البحث بما يلى:
1- علاج نواحى القصور فى السياسات الحكومية المختلفة المتعلقة بمحصول القطن، بالعمل على توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء البحوث المتعلقة باستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض، هذا بالإضافة إلى ضمان توفير المساحة المطلوب زراعتها بالأقطان طويلة التيلة بما يكفى احتياجات الأسواق العالمية التقليدية للقطن المصرى وذلك عن طريق تشجيع الزراع ومدهم بمستلزمات الإنتاج كالتقاوى المحسنة والمستنبطة حديثاً، وتفعيل دورا الجهاز الإرشادى للقيام بدوره المنوط به للنهوض بهذا المحصول الهام.
2- التوسع فى زراعة الأصناف قصيرة التيلة فى الأراضى الجديدة لتغطية احتياجات المصانع المحلية والحد من استيرادها من الخارج.
3- تفعيل دور الجمعيات التعاونية لتسويق القطن فى المرحلة الحالية لتحل محل تجار القطن لضمان نجاح تسويقه فى ظل النظام الحر.
4- استمرار دور الدولة فى دعم قطاع القطن ومده بالاستثمارات اللازمة للبنية الأساسية ومشروعات التطوير والتحديث.
5- استمرار دور الدولة فى عملية التسويق لمحصول القطن جنباً إلى جنب مع الجمعيات التعاونية وكبار التجار لمساعدة الزراع فى حالة عدم تمكنهم من بيع إنتاجهم ، هذا فضلاً عن مشاركتهما الإيجابية فى تحمل الخسارة التى تصيب محصول القطن نتيجة للظروف الطبيعية أو الاقتصادية.