الالتزامات المصرية تجاه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية فى مجال حماية البيئة ومدى الامتثال لتطبيقها

د . سحر مصطفى حافظ

خبير أول (أستاذ مساعد) بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية - عضو المجالس القومية المتخصصة لشعبتى العدالة والتشريع/البيئة - رئاسة الجمهورية

المقدمه

أهمية الموضوع

 

 

مقــدمــــة :

      ولما كان القانون البيئى ظاهرة مجتمعية بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ، ويتميز عن غيره من القوانين بمصادره المتعددة ، التى منها المصادر الداخلية والأخرى الدولية ، وتتنوع هذه المصادر الداخلية إلى نوعين مصادر رسمية أو أصلية ، ومصادر تفسيرية أو احتياطية ، ويندرج فى الطائفة الأولى : التشريع والعرف وينطوى تحت الطائفة الثانية كل من القضاء والفقه .

     وإذا كان قانون حماية البيئة فرعاً من العلوم القانونية ، ينظم نوعاً معيناً من علاقات الإنسان ، وهى علاقته بالبيئة التى يعيش فيها ، إلا أن له خصائص تميزه عن غيره وهى خصائص تستند إلى خطورة موضوعه وخصوصية طبيعته ، ومن تلك الخصائص :

      أنه قانون ذو طابع فنى ، أنه قانون ذو طابع دولى ، أنه قانون ذو طابع تنظيمى آمر ، أنه قانون حديث النشأة .

      وهو فوق كل هذه الخصائص فهو قانون ذو خصوصية خاصة لأنه لا يخص فرد وإنما يخص مجتمعاً بأسره ، بل العالم بأجمعه .

      أما عن طبيعته القانونية ومكانته بين سائر فروع القانون ، فقد ذهب الفقه القانونى إلى اتجاهين للتعرف على طبيعته القانونية وهما :

 الرأى الأول : اعتبار قانون حماية البيئة هو أحد فروع القانون العام ، وبالتالى يسرى عليه المناهج الفنية المعروفة فى تلك الفروع .

الرأى الثانى : اعتبار قانون حماية البيئة هو فرع مستقل وأصيل من فروع علم القانون ويخضع لنظريات مستقلة تهيمن عليه ، ولها  ذاتيتها التى تميزها عن غيرها فى فروع القانون العام أو الخاص ومصادره المتعددة وأهمها القانون الجنائى والقانون الدولى وقانون العقوبات والقانون الخاص والقانون العام والقانون المدنى والقانون الإدارى وغيره من القوانين وأفرعه المختلفة .

 

وحيث أن تلوث البيئة لا يعرف الحدود ، فإن هناك أوجاعا عالمية مشتركة بدأت تظهر على الصعيد الدولى ، تبلور عنها وجود وعى عالمى ، مما يستلزم على المشرع المصرى ضرورة إلمامه بالأوضاع التشريعية الدولية . وما يتبع من مناهج تشريعية وعقابية لتحديد وتصنيف الجرائم ضد البيئة , وما يطبق من عقوبات مستحدثة لدرئها مما يصاحبها من الجور الصناعي المستمر ، وذلك وفقاً للفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور المصرى الصادر عام 1971م والتى تشير صراحة إلى أن كل الاتفاقيات الدولية تعد جزءا من التشريع المصرى الحالى بمجرد التصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية دون الحاجة إلى إصدار قانون داخلى بذلك .

 

أهمية الموضوع :

      تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الوضع القانونى لمصر فى إطار الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية والإقليمية فى مجال حماية البيئة (وتشمل التشريعات الدولية والإقليمية للبيئة) وفقا للأوضاع القانونية بين الانضمام والتوقيع والمصادقة ، ومدى تطبيق التزام مصر فى هذا الشأن وفقا للفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور المصرى، وقد تم إعداد حصر كامل لجميع التشريعات الدولية والإقليمية بشأن حماية البيئة حتى عام 2000 م وفقا لسجل المعاهدات والاتفاقيات لبرنامج الأمم المتحدة وتم تصنيف هذه التشريعات إلى قسمين :

     تشريعات انضمت إليها مصر ووقعت عليها ، وأخرى صدقت عليها ونشرت بالجريدة الرسمية . وقد أسهمت العديد من المنظمات الدولية فى إبرام الكثير من الاتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات الدولية والإقليمية الخاصة بحماية البيئة ، والأمر لا يعدو أحد أمرين :

1- إما أن تقوم المنظمة الدولية بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولى لإبرام اتفاقية تتعلق بحماية البيئة .

2- أن تتولى المنظمة ذاتها إعداد تلك الاتفاقية أو المعاهدة ثم تقوم بعرضها وطرحها للتصديق عليها من السلطات الوطنية المختصة .

     ولقد تعاظم منذ بداية الستينات عدد الاتفاقيات الدولية فلم يمر عام إلا وهو متوج باتفاقية أو معاهدة أو بروتوكول بشأن حماية البيئة . ويفيد الحصر الكامل لهذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أنها وصلت إلى (152) اتفاقية حتى عام 1991م وفقاً لسجل المعاهدات والاتفاقيات فى ميدان البيئـة . هذا عدا الاتفاقيات الدولية الثنائية التى يرجع تاريخ إبرامها إلى عام 1869 م ، حينما وقعـت اتفاقية ثنائية بين مقاطعة بادن بألمانيا وسويسـرا للحفاظ على مياه البحيرات المشركة . وفى عام 1909 م وقعت اتفاقية بين أمريكا وكندا للحفاظ على المسطحات المائية المشتركة وحسن استخدامها . وتعتبر مشكلة الحفاظ على المياه المشتركة بين الدول المتجاورة من المشاكل القانونية المعقدة إذ أنه من الصعب الوصول إلى اتفاق بشأن " المعايير البيئية " التى يجب توافرها .

    واستطاعت أمريكا وكندا أن توقع اتفاقية ثنائية عام 1972م بشأن البحيرات الكبرى التى تعتبر نموذجا حديثا للاتفاقيات الثنائية المتطورة فى شئون البيئة . هذا بالإضافة إلى الاتفاقيات الإقليمية الخاصة بدول حوض النيل ، وعلى الرغم من أن نهر النيل يمر فى عدد من الدول الأفريقية ومنها مصر فإنه لا توجد اتفاقية بين هذه الدول للحفاظ على بيئة النهر من حيث تحسين نوعيتها ، وإنما توجد اتفاقيات خاصة بتنظيم استخدام مياه النهر بين
الدول المعنية من ناحية الكم فقط . لذا يجب أن تتضمن هذه الاتفاقيات أو أى اتفاقيات جديدة المعايير الواجب توافرها للحفاظ على بيئة نهر النيل وحمايته باتخاذ تدابير الحماية الكمية والنوعية معاً . إلا أن هناك مؤخراً مبادرة دول حوض النيل " تنزانيا 1999 م " والتى تهدف إلى الحفاظ على مياه نهر النيل من التلوث والحفاظ على البيئة النهرية مع مراعاة البعد التنموى .

     إن الاتجاه الحديث فى الفقه القانونى الدولى يمنح الإنسان الحق فى بيئة نظيفة ملائمة  وهذا لا يتأتى بعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية بالانضمام والتوقيع عليها فحسب وإنما أيضاً بترجمة هذه المعاهدات إلى واقع لتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها ، وبمعنى آخر كيفية صياغة وصناعة آليات للتنفيـذ تخلق المناخ الفعلى المتناسـب وتلزم الدول الأعضاء باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والتنظيمية لتنفيذ ما ورد بها من نصوص ومواد ، تأخذ الصفة القانونية الإلزامية وهو ما يعرف بالالتزام القانونى Legal obligation  بما يضمن قوة تطبيقها بدلاً من أن تأخذ مجرد شكل توصيات غير ملزمة للدول الأعضاء وتأخذ الصفة المعنوية الدولية والإقليمية والأدبية وهو ما يعرف بالالتزام الأخلاقى Ethical obligation .     وفى ضوء هذه البيانات يمكن أن نلقى الضوء على التزامات مصر تجاه الاتفاقيات والمعاهدات فى مجال حماية البيئة ومدى الامتثال بالتطبيق والالتزام بمتابعة تنفيذها فى ضوء الواقع المصرى على النحو التالى :

أولا : يتجه العالم إلى وضع أدوات تشريعية (اتفاقيات معاهدات بروتوكولات - .. ) تهدف إلى حشد الجهد الدولى لمعالجة مسألة ذات طابع عام ، ويعتبر هذا الأسلوب عملية قديمة ومستمرة ، ومصر كغيرها من الدول تتابع وتشارك فى المفاوضات الخاصة لوضع هذه الاتفاقية ، ثم تتابع إجراءات :

1 -  التوقيع والتصديق والانضمام .

2 -  التطبيق والتنفيذ .

3 -  متابعة الالتزامات بالتنفيذ ( بما فى ذلك إمكانات الإفادة من هذه المعاهدات) .

     ولوزارة الخارجية دور فى هذه المراحل التمهيدية ، ثم تناط المسئولية المباشرة بالجهة الحكومية ذات الاختصاص المباشر فى مراحل التنفيذ والمتابعة .

ثانيا :  يمتد تاريخ بعض الأدوات التشريعية الدولية ذات الصلة بالبيئة ومواردها إلى أوائل  القرن الماضى وكان أول تشريع توقعه مصر هو الاتفاقية المتعلقة بالحفاظ على الحيوانات والنباتات الطبيعية وذلك فى 14/1/1936م ، (لم ينشر بالجريدة الرسمية) وكانت وزارة الزارعة حين ذاك هى المسئولة عن المتابعة وصدقت مصر على أول تشريع بمرسوم عام 1953 بشأن اتفاقية روما الدوليـة لوقايـة النباتـات الموقعـة فى 6/2/1951 (الوقائع المصرية العدد 85 بتاريخ 12/10/1954) . وآخر تشريع هو قرار رئيس الجمهورية رقم 413 لسنة 1999 بشأن الموافقة على برتوكول المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجى فى البحر المتوسط الموقعة فى برشلونه بتاريخ 10/6/1995 (ونشر بالجريدة الرسمية العدد 17 بتاريخ 27/4/2000)  . ثم توالت التشريعات الإقليمية والدولية ، خاصة التشريعات التى عنيت بتلوث البحار ، وكانت هيئة الموانئ والنقل البحرى هى المسئولة عن المتابعة ، أما التشريعات المتعلقة بحماية العمال من التلوث الإشعاعى فكانت وزارة القوى العاملة هى المسئولة عن متابعتها.

ثالثا :  وبعد إنشاء جهاز شئون البيئة بقرار رئيس الجمهوريـة رقم 618 لسنة 1982 والقرارات المعدلة له وصدور القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية رقم 338 لسنة 1995م ، صار للجهاز دور خاص فى متابعة هذه التشريعات الدولية . حيث أصبح الجهة الإدارية المركزية العليا المختصة بالإشراف والتنسيق والمسئولية عن متابعة التزامات مصر تجاه الاتفاقيات الدولية المصدق عليها والتى تأخذ قوة القانون الوطنى بحكم الدستور المصرى الصادر فى عام 1971 م فى مادته رقم (151) السابق الإشارة إليها ، كما أن للجهاز مع وزارة الخارجية دورا فى المفاوضات بشأن الاتفاقيات والبروتوكولات المكملة للاتفاقيات الدولية السابقة والتى تشرع الهيئات الدولية أو الإقليمية فى وضعها .

رابعا :  تنص المادة  (2) من قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 على أن اختصاصات جهاز شئون البيئة فى مجال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تتضمن :

أ -  متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالبيئة .

ب-  التنسيق مع الوزارة المختصة بالتعاون الدولى للتأكد من أن المشروعات الممولة من المنظمات والدول المانحة تتفق مع اعتبارات سلامة البيئة .

جـ- المشاركة فى إعداد خطة تأمين البلاد ضد تسرب المواد والنفايات الخطرة والملوثة للبيئة .

د -  الاشتراك فى إعداد الخطة القومية المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط والبحر الأحمر بالتنسيق مع الهيئات والوزارات المعنية .

خامساً :  يمكن تقسيم كافة الاتفاقيات والبروتوكولات المصدق عليها وكذا الموقع عليها إلى أربع مجموعات هى :

1 -  مجموعة الاتفاقيات الخاصة بالموارد الإحيائية والبيئات الطبيعية .

 2 -  مجموعة الاتفاقيات الخاصة بالبيئة البحرية .

3 -  مجموعة اتفاقيات تلوث البيئة بصفة عامة .

4 -  مجموعة البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

     علماً بأن هذه الاتفاقيات وقعت منذ عام 1953 وحتى 10/1/2004م ، والمنشورة بالجريدة الرسمية ويبلغ ما تم التوقيع عليه (46) اتفاقية ، هذا بالإضافة إلى قرار لوزير شئون البيئة ، وصدر لكل اتفاقية مصدق عليها قرار جمهورى نشر بالجريدة الرسمية . (أنظر جدول الاتفاقيات الدولية فى مجال حماية البيئة) .

     وحتى تكتمل الصفة القانونية الإلزامية حيز النفاذ وتأخذ قوة القانون المحلى فهناك أربعة تشريعات محلية هى ذاتها الخطوات التشريعية لصدور أى قانون محلى وسريان نفاذه داخل مصر ، وهى كالآتى :

1 -  موافقة رئيس الجمهورية وصدور قرار رئيس الجمهورية بهذا الشأن .

2 -  موافقة مجلس الشعب على البنود الكاملة للاتفاقية .

3 -  صدور قرار من وزير الخارجية بتاريخ سريان الاتفاقية .

4 النشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى للنشر بالجريدة الرسمية .

سادساً :  الهيكل التنظيمى لإدارة تنفيذ الاتفاقيات من الجانب المصرى (الآلية الوطنية للتنفيذ) :

أ -  جهاز شئون البيئة هو الجهة المركزية " Focul Point " المسئولة عن متابعة تطبيق التزامات مصر تجاه الاتفاقيات الدولية وهو مسئول عن متابعة تطبيق التشريعات الوطنية فى مجال البيئة . ويتضمن التطبيق إجراءات الالتزام بالمسئولية الوطنية ، والإفادة من الإمكانات التى تتيحها هذه الاتفاقيات (اتباع ما عليه من واجبات وما له من حقوق) .

ب-  يكون قيام الجهاز بمسئولياته الدولية بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة بوزارة الخارجية وبمتابعة كيفية الإشراف والتنفيذ لهذه الاتفاقيات ، اتضح أن هناك الكثير من المؤسسات الوطنية مثل : حديقة الحيوان ، وهيئة الموانئ والمنائر ، ووزارة الأشغال والموارد المائية ، ووزارة الصناعة وغيرها من المؤسسات تشارك فى هذه المهمة سواء فى المتابعة أو التنفيذ ، دون أن يكون لجهاز شئون البيئة علم تام بما يجرى من إجراءات مما يدعو إلى ضرورة إنشاء آلية وطنية لمتابعة وتنفيذ الاتفاقيات بما تحتاج.

جـ- تقوم الإدارة العامة للتفتيش البيئى بالوزارة بالتنسيـق مع الإدارات المختلفـة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات (إدارة المواد الخطرة ، التنوع البيولوجى ، حماية الأوزون ،
وغيرها ....) .

متابعة الامتثال لتنفيذ أحكام التزامات مصر تجاه الاتفاقيات الدولية المصدق عليها وذلك على النحو التالى :

     يحق الاستفادة الكاملة من الإمكانات الدولية المتاحة ، وبما يضمن تنفيذ مصر لما جاء بهذه الاتفاقيات تحقيقاً لمسئولية الالتزام بتنفيذ البنود الواردة فى كل اتفاقية .

سابعاً :  بعض التجارب العملية والدروس المستفادة لمصر :

        فى ضوء أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية والذى يعتبر التشريعات الدولية البيئية مصدر من المصادر الرئيسية ومدى كفاءة تطبيقه كانت الإدارة العامة للتفتيش البيئى قد امتثلت للعديد من الاتفاقيات المصدق عليها من خلال التنسيق مع الإدارة المعنية على النحو التالى:

أولا : بالتنسيق مع إدارة المواد الخطرة تقوم الإدارة العامة للتفتيش البيئى بمراجعة أحكام التزامات مصر تجاه الاتفاقيات الخاصة بالمواد الخطرة وهى :

1-اتفاقية استكهولم " POPS " :

تحظر استخدام بعض المواد العضوية الملوثة للبيئة والضارة بصحة الإنسان وعليه يقوم التفتيش بمراجعة المواد الخطرة التى تستخدمها المنشآت كمواد خام والتأكد من كون طبيعتها وطرق تداولها وكيفية تخزينها ...وقد وقعت مصر على الاتفاقية فى 17/5/2002 وصدقت عليها فى 2/7/2003 ولم تنشر بالجريدة الرسمية .

2- اتفاقية بازل بشأن التحكم فى نقل النفايات الخطرة والتخلص منها 1989م :

    وعليه يقوم التفتيش بمراجعة المخلفات الخطرة الناتجة من أنشطة المنشآت وكيفية التخلص الآمن منها ...

     ويتم التفتيش والمراجعة بالنسبة للالتزامات المصرية لإدارة المواد الخطرة وتداولها وفقا لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية الفصل الثانى منه المواد من المواد من (29) إلى المواد (32) الإدارة الآمنة والسليمة للمواد الخطرة . وقد صدقت مصر عليها ودخلت حيز النفاذ داخل السيادة المصرية بقرار رئيس الجمهورية فى 8/7/1993 (لمزيد من التفصيل الرجوع إلى جدول الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال حماية البيئة) .

ثانياً : تقوم الإدارة العامة للتفتيش البيئى بمراجعة أحكام التزامات مصر تجاه الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة البحرية والمائية بالتنسيق مع الإدارة العامة لإدارة المناطق الساحلية والبحرية على النحو الآتى :

     أن يتم التفتيش والمتابعة للتنفيذ بالالتزام البيئى فى ضوء أحكام التشريعات المحلية (الباب الثالث من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994م ولائحته التنفيذية رقم 338 لسنة 1995م والتشريعات الأخرى فى مجال حماية البيئة البحرية والمائية ، وكذا أحكام الاتفاقيات الدولية فى مجال حماية البيئة البحرية والمائية المصدق عليها من قبل مصر) على النحو التالى :

1- اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث فى برشلونه 1996م :

وقد صدقت عليها مصر ودخلت حيز النفاذ بقرار رئيـس الجمهورية رقـم 319 لسنة 1978م (أنظر ملحق " 1 " الاتفاقيات الدولية) .

2- بروتوكول حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث من مصادر برية (أثينا  1980 م)  :

     وقد صدقت عليها مصر وأصبحت سارية النفاذ بقرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 1983م (أنظر ملحق " 1 " الاتفاقيات) وتهدف الاتفاقيتان السابقتان إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية منطقة البحر المتوسط من التلوث الناتج عن تصريف الأنهار أو المنشآت الساحلية . وبناء على ذلك يقوم التفتيش بمراجعة التخلص النهائى من الصرف السائل للمنشآت الواقعة على ساحل البحر المتوسط وما إذا كانت مطابقة لحدود القانون
رقم 4 لسنة 1994م وطرق معالجتها . ويتم مراجعة الاشتراطات البيئية الخاصة لكل منشأة من حيث البعد عن خط الشاطئ والردم وأيضاً يتم مراجعة المراسى والموانئ ومدى مطابقتها .

3- الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على البيئة البحرية والمناطق الساحلية فى البحر الأحمر وخليج عدن 1982 والبرتوكول المرفق :

     وقد صدقت مصر وأصبحت سارية النفـاذ بقرار رئيس الجمهورية رقـم 198 لسنة 1990م . وتهدف الاتفاقية إلى الحفاظ على البيئة البحرية من الأنشطة البشرية فى البر والبحر والحفاظ على المواد البحرية والمرافق الساحلية , وعلى ذلك يقوم التفتيش بمراجعة المخلفات الناتجة من المنشآت الواقعة على سواحل البحر الأحمر سواء كانت مخلفات صلبة أو خطرة والتأكد من التخلص منها بشكل آمن أو سواء كانت مخالفات سائلة وطرق مطابقتها للمستويات الواردة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994م .

يتم مراجعة الاشتراطات البيئية الخاصة لكل منشأة من حيث البعد عن خط الشاطئ والردم ، وأيضاً يتم مراجعة المراسى والموانئ ومدى مطابقتها للاشتراطات البيئية .

    وبصفة عامة فهناك عدد من الاتفاقيات الدولية الأخرى فى مجال حماية البيئة البحرية وعددها أثنى عشر اتفاقية بالإضافة إلى الثلاث اتفاقيات المشار إليها صدقت عليها مصر (انظر ملحق " 1 " الاتفاقيات) دخلت حيز النفاذ حيث تقوم الإدارة العامة للتفتيش البيئى بالحفاظ على سواحل البحر الأحمر والأبيض المتوسط من التلوث البحرى من مصادره المتعددة من إلقاء المخلفات الخطرة وغير الخطرة أو الدفن فى باطن البحار (انظر ملحق " 1 " الاتفاقيات) .

4- مبادرة دول حوض النيل تنزانيا 1999م :

     والتى تهدف إلى الحفاظ على مياه نهر النيل من التلوث والحفاظ على البيئة النهرية مع مراعاة البعد التنموى ، وعلى ذلك يقوم التفتيش بمراجعة التخلص النهائى من الصرف السائل للمنشآت الواقعة على نهر النيل وما إذا كانت مطابقة لمستويات القانون رقم 48 لسنة 1982م بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وطرق معالجتها ، أيضاً يتم مراجعة الاشتراطات البيئية لكل منشأة مقامة على ضفاف النهر .

ثالثاً :  بالتنسيق مع اللجنة القومية للأوزون تقوم الإدارة العامة للتفتيش البيئى بمراجعة أحكام التزامات مصر تجاه الاتفاقيات الدولية فى مجال حماية طبقة الأوزون على النحو التالى :

1- اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون بتاريخ 22/3/1985م :

وقد دخلت حيز النفاذ بقرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1988م ( ملحـق " 1 " الاتفاقيات) .

2- بروتوكول مونتريال عن المواد التى تستنزف طبقة الأوزون مونتريال 1987م :

وقد دخلت حيز النفاذ فى 11/2/1993م بقرار جمهورى رقم 313 لسنة 1992م (أنظر جدول الاتفاقيات) .

3- تعديـل بروتوكــول مونتريـال عـن المـواد التى تستنـزف طبقـة الأوزون لندن عام 1990م .

4- تعديل بروتوكـول مونتريال عن المواد التى تستنزف طبقة الأوزون كـوبنهاجن عام 1992م :

وقد دخلت حيز النفاذ فى 20/12/1994 بقرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 1994م وتهدف الاتفاقية السابقة إلى التحكم فى الأنشطة البشرية التى لها آثار ضارة ناجمة عن حدوث تغير واستنفاذ لطبقة الأوزون ، وعلى ذلك يقوم التفتيش بمراجعة تركيزات الملوثات الغازية الصادرة من المنشآت (أكاسيد النيتروجين أول وثانى أكسيد الكربون أكاسيد البروميد الأكاسيد الكلورية نسبة الأوزون الأرضى) والتى تتسبب فى تآكل طبقة الأوزون وما إذا كانت مطابقة للحدود من عدمه .. أيضاً مراجعة استخدام مواد الكلورو فلورو كربونات والتأكد من عدم استخدام المحظور منها.

 ولضمان تنفيذ التزامات مصر تجاه تلك أحكام الاتفاقيات فى مجال حماية طبقة الأوزون فقد تم إصدار بعض التشريعات المحلية الموائمة مع أحكام تلك الالتزامات وكفالة الامتثال لها فى الواقع المصرى أهمها :

      قرار وزارة الصناعة رقم 977 لسنة 1989م .

      قرار وزير البيئة رقم 77 لسنة 1994م .

      قرار وزارة الاقتصاد رقم 632 لسنة 1994م .

      قرار وزار التجارة الخارجية رقم 77 لسنة 2000م .

رابعا : تقوم الإدارة العامة للتفتيش البيئى بمراجعة أحكام التزامات مصر تجاه الاتفاقيات الدولية الخاصة بمجال حماية بيئة العمل وحماية العمال من المخاطر المهنية وضمان السلامة والصحة المهنية وذلك بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة ووزارة الصحة (إدارات التفتيش للصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعى على النحو التالى :

يتم التفتيش والمتابعة للامتثال لتنفيذ الالتزام البيئى فى ضوء أحكام التشريعات المحلية (الباب الثانى بيئة العمل من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية والتشريعات الأخرى الصادرة من الجهات المسئولة عن الصحة والسلامة المهنية) مثل قوانين العمل الحالية ومشروعاتها الجديدة والتشريعات التى تصدر من وزارة الصحة لحماية بيئة العمل والعمال , وأيضاً أحكام الاتفاقيات الدولية فى مجال حماية البيئة الداخلية (بيئة العمل) وحماية العمال من المخاطر المهنية والبيئية والمصدق عليها من قبل مصر وهى كالآتى :

1- الاتفاقية رقم 139 الخاصة بالوقاية والسيطرة على الأخطار المهنية عن المواد والعناصر المسببة للسرطان والتى أقرها العمل الدولى فى دورته التاسعة والخمسين صيف 1974م : وقد دخلت حيز النفـاذ فى 17/6/1982 بقرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 1982م .

2- اتفاقية بشأن حماية العمل من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء فى بيئة العمل جنيف العمل 1977م : وقد دخلت حيز النفاذ فى 3/11/1988 بقرار رئيس الجمهورية رقم 35 لسنة 1988م .

3- الاتفاقية العربية رقـم 13 بشأن بيئة العمل الموقعــة فى بنغازى فى الفترة مــن 7 17/3/1981 : وقد دخلت حيز النفاذ فى 29/10/1992 بقرار رئيس الجمهورية رقم 541 لسنة 1990م .

     وتهدف الاتفاقيات السابقة إلى الحد من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء فى بيئة العمل وحماية العمال ويقوم التفتيش بمراجعة حدود الضوضاء داخل بيئة العمل وقياس نسب ملوثات هواء بيئة العمل (جسيمات صدرية مواد عضوية
متطايرة أتربة درجة الحرارة) ، ومدى تعرض العمال للمواد الخطرة أو النفايات وكيفية التعامل مع متداولها .. وأيضاً التأكد من ارتداء العاملين لمهمات الوقاية لحمايتهم من المخاطر الصحية والمهنية . (التجربة العملية فى مجال الامتثال للاتفاقيات الدولية) .

خامساً :  تقوم الإدارة العامة للتفتيش البيئى بالتنسيق وحدة التنوع البيولوجى بالجهاز مع الهيئة العامة للثروة السمكية وشرطة المسطحات المائية والبيئية وقوات حرس الحدود بوزارة الدفاع بمراجعة أحكام التزامات مصر تجاه الاتفاقيات الخاصة بمجال حقوق صون التنوع البيولوجى واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار وذلك على النحو التالى :

1- اتفاقية روما الدولية لوقاية النباتات الموقعة فى 6/2/1951 : وقد دخلت حيز النفاذ فى 22/7/1953 بمرسوم 85 لسنة 1997م .

2- الاتفاقية الأفريقية للمحافظة على الطبيعة والوارد الطبيعية والملحق التى وافق عليها مؤتمر القمة الأفريقى فى 28/9/1968 : وقد دخلت حيز النفاذ فى 1/6/1973م بقرار رئيس الجمهورية رقم 2975 لسنة 1981م (انظر ملحق " 1 " الاتفاقيات الدولية) .

3- الاتفاقية المتعلقة بالأراضى الرطبة ذات الأهمية الدولية بسكن الطيور المائية (رامسا) .

4- بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بسكنى الطيور المائية الموقعة بتاريخ 3/12/1982
وقد دخلت حيز النفاذ فى 8/12/1988 بقرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 1985م .

     وتهدف الاتفاقية والبرتوكول المعدل لها إلى إيقاف الزحف المطرد على الأراضى الرطبة والاعتراف بالوظائف الايكولوجية الأساسية للأراضى الرطبة وقيمتها الاقتصادية والثقافية والعلمية والترفيهية .

     وقد ضمت مصر محمية الزرانيق بحيرة البرلس وإعلانها محمية مؤخرا بالقرار رقم 1444 لسنة 1998م وهناك أهداف لإعلان 40 محمية تغطى 19% من مساحة مصر حتى عام 2017م فى ضوء الإستراتيجية لخطة العمل القومى لحماية التنوع البيولوجى NBSAP .

5- اتفاقية الاتحاد الدولى فى أنواع الحيوانات البرية المهدد بالانقراض (سايتس) .

6- تعديل اتفاقية التجارة الدولية لأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة للانقراض : وقد دخلت حيز النفاذ فى 19/2/1981 بقرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 1980م.

      وتهدف الاتفاقيات السابقة إلى حماية أنواع معينة مهددة بالانقراض من الاستغلال الجائر وذلك بواسطة نظام تراخيص الاستيراد والتصدير .

ويقوم التفتيش بالتنسيق مع قوات حرس الحدود (وزارة الدفاع) وشرطة المسطحات المائية والبيئية (وزارة الداخلية ، وزارة الزراعة ومأمورية الضبطية القضائية ، وزارة الرى) للتصدى للقائمين على صيد الحيوانات البرية والطيور بدون تصريح من الجهاز طبقا للقوائم الخاصة بالأنواع المهددة بالانقراض طبقا للائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994م
( م 28 ) ولائحته التنفيذية رقم 338 لسنة 1995م .

7- اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة GMS .

8- اتفاقية التنوع البيولوجى الموقعة فى ريودى جانيرو بالبرازيل بتاريخ 5/6/1992 بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة : وقد دخلت حيز النفاذ فى 8/9/1994م بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1994م .

     وتهدف الاتفاقية إلى صون التنوع البيولوجى المتمثل فى القيوم الايكولوجية والجنسية والاجتماعية والاقتصادية والعملية والتعليمية والثقافية والجمالية للتنوع البيولوجى عناصره واستخدامه على نحو قابل للاستمرار .

     يقوم التفتيش بالتنسيق مع وحدة التنوع البيولوجى وإدارة المحميات الطبيعية للتصدى لأى مخالفة للاعتداء على المحميات الطبيعية وعناصرها وثروتها القومية وذلك فى ضوء أحكام التشريعات المحلية (قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ، قانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1982م ، والقرارات المنفذة له إستراتيجية خطة العمل القومى للصون البيولوجى) وتعتبر مصر رائدة فى تجربة الامتثال للاتفاقيات المشار إليها فى مجال صون التنوع البيولوجى.

9- اتفاقية الحفاظ على طيور الماء المهاجرة الأفريقية الأورواسيوية والموقعة فى لاهاى بتاريخ 20/8/1998 : وقد دخلت حيز النفاذ فى 17/8/2000 بقرار رئيس الجمهورية رقم 412 لسنة 1998م .

10- بروتوكول المناطق المتقدمة بحماية خاصة والتنوع البيولوجى فى البحر المتوسط الموقع فى برشلونة بتاريخ 10/6/1995 : وقد دخلت حيز النفاذ فى 27/4/2000 بقرار رئيس الجمهورية رقم 413 لسنة 1999م .

سادساً :  المعوقات التى تواجه التجربة المصرية فى مجال الامتثال لتنفيذ الاتفاقيات :

أ- على مستوى التشريع :

   عدم مواكبة ومواءمة العديد من التشريعات المحلية فى مجال حماية البيئة (قوانين ، قرارات وغيرها) لأحكام الالتزامات الواردة فى الاتفاقيات والمعاهدات البيئية والموقع والمصدق عليها من قبل مصر .

   عدم توفر حصر شامل لجميع أحكام تلك الالتزامات ضمن القاعدة التشريعية المصرية لمراجعة التشريعات المحلية ومواءمتها للامتثال لتلك الأحكام التى تأخذ قوه القانون المحلى وفقا للمادة (15) من الدستور المصرى والحاجة إلى التدريب على الاطلاع على هذه الأحكام وكيفية تنفيذها من الجهات والوزارات المسئولة وكذا جهات النيابة والشرطة القضاء ومسئولى الضبطية القضائية .

ب- على مستوى التطبيق :

الافتقاد إلى آلية وظيفتة لإدارة تنفيذ ومتابعة تلك الاتفاقيات لدعم كفاءة التنسيق والتعاون بين الجهات المسئولة فى مهمة التنفيذ أو المتابعة لأحكام الالتزامات المصرية تجاه تلك الاتفاقيات البيئية وضمان كفالة الامتثال لها ومعها . وعلى ذلك يمكن وضع تصور لبعض المقترحات المستقبلية على النحو التالى :

جـ  -  على مستوى التشريع :

   إعداد دليل توثيقى يتضمن الالتزامات المصرية تجاه الاتفاقيات البيئية المصدق عليها فى ضوء الخطوط الإرشادية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة .

   إعادة النظر فى مراجعة قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والتشريعات البيئية الأخرى فى ضوء هذا الدليل (الالتزامات المصرية تجاه الاتفاقيات البيئية) .

د- على مستوى التطبيق :

وضع تصور لآلية وطنية لإدارة تنفيذ ومتابعة الامتثال لأحكام تلك الاتفاقيات الدولية وفقا للمادة 2 من قانون رقم 4 لسنة 1994م المشار إليه .

- وضع برنامج تدريبى شامل لتدريب جميع العاملين فى قطاعات البيئة بالوزارات والمؤسسات المعنية وكذا الجهات التنفيذية (مكاتب شئون البيئة بالمحافظات ، مأمورى الضبطية القضائية ، النيابة القضائية ، الشرطة ، إدارة المسطحات المائية والبيئية) على الإلمام بأحكام تلك الالتزامات ومدى الامتثال لها .

     وفى ضوء ذلك يمكن وضع تصور للآلية الوطنية لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات ، وعلى ضوء التصور المقترح للآليـة الوطنيـة لمتابعـة تنفيذ الاتفاقيات المصدق عليها من قبل مصر ، يوصى بما يأتى :

أولا : أن تختص لجنة عليا تتبع مجلس إدارة جهاز شئون البيئة مباشرة باعتباره نقطة الاتصال الوطنى طبقا لما جاء بالقانون رقم (4) لسنة 1994م بالإشراف على متابعة الاتفاقيات الدولية (اللجنة التنسيقية للإشراف والتنفيذ) ، ويتبع هذه الجنة العليا الوحدات الأربع الآتية :

1 -  وحدة الموارد الإحيائية والبيئات الطبيعية .

2 -  وحدة البيئة المائية .

3 -  وحدة التلوث والمخاطر البيئية .

4 -  وحدة التنمية المستدامة ومتابعة المؤتمرات الدولية .

ثانياً : تشكل كل وحدة من الوحدات الأربع على النحو الآتى :

1 -  رئيس اللجنة ويكون من الجهة المختصة بالتنفيذ .

2 -  المقرر (الأمين الفنى) ويكون من جهاز شئون البيئة .

3 -  مستشار علمى ، وآخر قانونى متخصص فى مجال القانون الدولى من خارج     
       الجهاز .

4 -  مسئول من وزارة الخارجية .

5 -  مسئولان لمتابعة الاتفاقية أحدهما من جهاز شئون البيئة والآخر من الجهة القائمة والمنوط بها تنفيذ أحكام الاتفاقيات .

6 -  منسق عام مزود بكافة المحاضر والبيانات وبنود الاتفاقيات وكافة التقارير الخاصة بهذا الموضوع بما فيها توصيا المؤتمرات المحلية والعالمية ، وتساعده وحدة من بنك معلومات متصلة ببنـك معلومـات مركـزى يضـم كل المعلومات الخاصة بجميع الوحدات ويتبع الوحدات ويتبــع رئيـس الجهاز مباشرة .

ملحـق( 1 )

جدول الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال حماية البيئة التى انضمت ووقعت وصدقت عليها مصر حتى 10/1/2004 *

بداية السريان

رقم العدد

تاريخ النشر بالجريدة

نشر القرار

موقف القرار

سنة صدور القرار

رقم القرار

(درجة القرار       التشريع )

عنوان الاتفاقية

م

ــ

85

22/10/1953

بالوقائع المصرية

سارى

1953

بدون

مرسوم

مرسوم عام 1953 بشأن اتفاقية روما الدولية لوقاية النباتات الموقعة فى 6/12/1951 .

1

27/9/1956

78/34 مكررا

27/9/1956 30/4/1955

بالوقائع المصرية

سارى

1954 1955

7 236

قرار وزير خارجية

نشر اتفاقية حماية الآثار الثقافية فى حالة النزاع المسلح ، صدر لها قانون رقم 236 لسنة 1955 .

2

18/8/1959

174

18/8/1959

الجريدة الرسمية

سارى

1959

1385

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على اتفاقية المكتب الدولى للجغرافيا المائية الموقعة فى موناكو وتفويض نائب وزير الخارجية باتخاذ إجراءات الانضمام إليها .

3

10/3/1963

55

10/3/1963

الجريدة الرسمية

سارى

1963

421

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على المعاهدة الدولية لمنع تلوث مياه البحر بالزيت الصادرة بلندن سنة 1954 والمعدلة فى 13/4/62

4

16/11/1963

262

13/11/1963

الجريدة الرسمية

سارى

1963

2580

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على اتفاق وقف التجارب فى مدينة موسكو بتاريخ 5/8/1963 .

5

25/4/1968

17

25/4/1968

الجريدة الرسمية

سارى

1967

1568

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على معاهدة المبادئ التى تحكم نشاط الدول فى استكشاف واستخدام الفضاء الخارجى الموقعة فى واشنطن فى 27/1/1967 .

6

1/6/1972

22

1/6/1972

الجريدة الرسمية

سارى

1971

2975

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على الاتفاقية الأفريقية للمحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية والملحق التى وافق عليها مؤتمر القمة الأفريقى فى 28/9/1968 .

7

27/9/1973

 

 

39

27/9/1973

الجريدة الرسمية

سارى

1973

114

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على انضمام مصر للاتفاقية الخاصة بحظر منع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة التى أقرتها الأمم المتحدة .

8


 

( تابـع ) : جدول الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال حماية البيئة التى انضمت ووقعت وصدقت عليها مصر حتى 10/1/2004 *

 

بداية السريان

رقم العدد

تاريخ النشر بالجريدة

نشر القرار

موقف القرار

سنة صدور القرار

رقم القرار

(درجة القرار       التشريع )

عنوان الاتفاقية

م

 

14/11/1978

45

14/11/1978

الجريدة الرسمية

سارى

1973

1965

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى التى اقرها مؤتمر اليونسكو بتاريخ 16/12/1972 .

9

 

14/7/1977

28

14/7/1977

الجريدة الرسمية

سارى

1977

189

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على بروتوكول التعاون بين دول شمال أفريقيا فى مجال مقاومة الزحف الصحراوى .

10

 

 

6/4/1978

14

6/4/1978

الجريدة الرسمية

سارى

1977

438

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على اتفاقية التجارة الدولية فى الأنواع المعرضة للخطر من الفونا والفلورا البرية الموقعة بواشنطن 3/3/73 .

11

 

17/5/1979

20

17/5/1979

الجريدة الرسمية

سارى ومعدل

1978

319

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث التى اقرها مؤتمر الدول الساحلية فى برشلونة فى الفترة من 12- 16/2/1976 .

12

 

10/2/2000

6

10/2/2000

الجريدة الرسمية

فهرس

2000

2

استدراك

استدراك لقرار رئيس الجمهورية رقم 319 لسنة 1978 بالموافقة على اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث والبروتوكولان الملحقان بها .

13

 

19/2/1981

8

19/2/1981

الجريدة الرسمية

سارى

1980

495

قرار وزير خارجية

بتعديل اتفاقية التجارة الدولية لأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض .

14

 

11/6/1981

24

11/6/1981

الجريدة الرسمية

سارى

1981

32

قرار رئيس الجمهورية

بالموافقة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التى تم التوقيع عليها فى لندن وموسكو وواشنطن بتاريخ 1/7/68

15

 

31/12/1981

53

31/12/1981

الجريدة الرسمية

سارى

1981

372

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحار التى أقرتها المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات فى 1/11/74

16

 

27/5/1982

21

27/5/1982

الجريدة الرسمية

سارى

1981

642

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لحظر استخدام تقنيات التغيير فى البيئة للأغراض العسكرية .

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

( تابـع ) : جدول الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال حماية البيئة التى انضمت ووقعت وصدقت عليها مصر حتى 10/1/2004*

 

بداية السريان

رقم العدد

تاريخ النشر بالجريدة

نشر القرار

موقف القرار

سنة صدور القرار

رقم القرار

درجة القرار التشريع

عنوان الاتفاقية

م

 

 

17/6/1982

24

17/6/1982

الجريدة الرسمية

سارى

1982

84

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على اتفاقية الوقاية من الأخطار المهنية الناتجة عن العناصر المسببة للسرطان .

18

 

19/8/1982

33

19/8/1982

الجريدة الرسمية

سارى

1982

140

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على اتفاق تطبيق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية .

19

 

2/2/1984

5

2/2/1984

الجريدة الرسمية

سارى

1983

45

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على بروتوكول حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث الموقع فى أثينا سنة 1980 .

20

 

4/5/1995

18 تابع

4/5/1995

الجريدة الرسمية

سارى

1983

145

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على اتفاقية قانون البحار التى وقعت عليها مصر فى مونتيجوبى بجامايكا بتاريخ 10/12/1982 .

21

 

8/12/1988

49

8/12/1988

الجريدة الرسمية

سارى

1985

197

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بالأراضى الرطبة ذات الأهمية الدولية الخاصة بسكنى الطيور المائية الموقع بتاريخ 3/12/1982

22

 

16/10/1986

42

16/10/1986

الجريدة الرسمية

سارى

1986

151

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على بروتوكول عام 1978 الخاص بالمعاهدة الدولية لسلامة الأرواح فى البحار عام 1974 .

23

 

16/10/1986

42

16/10/1986

الجريدة الرسمية

سارى

1986

152

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على بروتوكول عام 1978 الخاص بمعاهدة منع التلوث من السفن .

24

 

15/9/1988

37

15/9/1988

الجريدة الرسمية

سارى

1987

401

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على انضمام مصر لاتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووى الموقعة فى فيينا .

25

 

8/2/1988

49

8/2/1988

الجريدة الرسمية

سارى

1987

402

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على انضمام مصر لاتفاقية تقديم المساعدة فى حالة وقوع حادث نووى أو طارئ إشعاعى الموقعة فى فيينا فى 26/9/1986 .

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

( تابـع ) : جدول الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال حماية البيئة التى انضمت ووقعت وصدقت عليها مصر حتى 10/1/2004*

بداية السريان

رقم العدد

تاريخ النشر بالجريدة

نشر القرار

موقف القرار

سنة صدور القرار

رقم القرار

درجة القرار التشريع

عنوان الاتفاقية

م

22/9/1988

38

22/9/1988

الجريدة الرسمية

سارى

1988

32

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون بتاريخ 22/3/1985 .

27

3/11/1988

44

3/11/1988

الجريدة الرسمية

سارى

1988

35

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على انضمام مصر لاتفاقية حماية العمال من المخاطر المهنية الموقعة بجنيف .

28

9/4/1992

15

9/4/1992

الجريدة الرسمية

سارى

1988

463

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على انضمام مصر لبروتوكول 1976 للاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالزيت لعام 1969 .

29

16/4/1992

16

16/4/1992

الجريدة الرسمية

سارى

1988

464

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى البروتوكول المتعلق بالتدخل فى أعالى البحار فى حالات التلوث البحرى الناجم عن مواد غير الزيت .

30

2/4/1992

14

2/4/1992

الجريدة الرسمية

سارى

1988

477

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على انضمام مصر للاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل فى أعالى البحار فى حالات الحوادث الناجمة عن التلوث بالزيت لسنة 1969

31

25/5/1989

21

25/5/1989

الجريدة الرسمية

سارى

1988

478

قرار رئيس الجمهورية

بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقية بشأن المسئولية المدنية المترتبة عن أضرار التلوث .

32

28/5/1992

22

28/5/1992

الجريدة الرسمية

سارى

1989

89

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على البروتوكول المشترك بشأن اتفاقية فيينا واتفاقية باريس للمسئولية المدنية عن الأضرار النووية الموقع فى 21/9/1988

33

6/9/1990

36

6/9/1990

الجريدة الرسمية

سارى

1990

165

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على انضمام مصرإلى الاتفاقية المعدلة للتعاون العربى فى استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية .

34


 

( تابـع ) : جدول الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال حماية البيئة التى انضمت ووقعت وصدقت عليها مصر حتى 10/1/2004*

 

بداية السريان

رقم العدد

تاريخ النشر بالجريدة

نشر القرار

موقف القرار

سنة صدور القرار

رقم القرار

درجة القرار التشريع

عنوان الاتفاقية

م

 

13/12/1990

50

13/12/1990

الجريدة الرسمية

سارى

1990

198

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والبروتوكول المرفق بها .

35

 

29/10/1992

44

29/10/1992

الجريدة الرسمية

سارى

1990

541

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية رقم (13) بشأن بيئة العمل الموقعة فى بنغازى فى الفترة من 7-17/3/1981 .

36

 

12/9/1992

37

12/9/1992

الجريدة الرسمية

سارى

1992

178

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على انضمام مصر للاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحرى عن طريق إلقاء النفايات والمواد الأخرى .

37

 

11/2/1993

1

11/2/1993

الجريدة الرسمية

سارى

1992

313

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على التعديلات التى أدخلت على بروتوكول  مونتريال ، بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الموقع مونتريال بتاريخ 16/9/1987

38

 

8/7/1993

27

8/7/1993

الجريدة الرسمية

سارى

1992

385

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على انضمام مصر لاتفاقية بازل بشأن التحكم فى نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود الموقعة بتاريخ 22/3/1989 .

39

 

15/4/1993

15

15/4/1993

الجريدة الرسمية

سارى

1992

416

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية والبروتوكول الملحق بها .

40

 

8/9/1994

 

36

 

8/9/1994

 

الجريدة الرسمية

 

سارى

1994

 

54

قرار رئيس الجمهورية

 

بشأن الموافقة على اتفاقية التنوع البيولوجى الموقعة فى ريودى جانيرو بالبرازيل بتاريخ 5/6/1992 بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 41  

 

*( تابـع ) : جدول الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال حماية البيئة التى انضمت ووقعت وصدقت عليها مصر حتى 10/1/2004

بداية السريان

رقم العدد

تاريخ النشر بالجريدة

نشر القرار

موقف القرار

سنة صدور القرار

رقم القرار

درجة القرار التشريع

عنوان الاتفاقية

م

29/12/1994

52

29/12/1994

الجريدة الرسمية

سارى

1994

80

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على التعديلات التى أدخلت على بروتوكول مونتريال للحد من استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون .

42

17/8/2000

33

17/8/2000

الجريدة الرسمية

سارى

1998

412

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على اتفاقية الحفاظ على طيور الماء المهاجرة الافريقية- الاورواسيوية والموقعة فى لاهاى بتاريخ 20/8/1997 .

43

3/6/1999

22

3/6/1999

الجريدة الرسمية

سارى

1998

473

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على الاتفاق الجزئى المفتوح للمجلس الاوروبى عن الوقاية والحماية وتنظيم الإغاثة فى حالة الكوارث الطبيعية والتقنية الكبرى والمعتمد من اللجنة الوزارية للمجلس الاوربى بالقرار رقم 2/87 فى 20/3/1987

44

27/4/2000

17

27/4/2000

الجريدة الرسمية

سارى

1999

413

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على بروتوكول المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجى فى البحر المتوسط الموقع فى برشلونة بتاريخ 10/6/1995 .

45

27/4/2000

17

27/4/2000

الجريدة الرسمية

سارى

1999

417

قرار رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على تعديلات برشلونة عام 1995 والتى أدخلت على اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث لعام 1976 ، وبروتوكول عام 1976 بشأن حماية البحر المتوسط من التلوث الناسئ عن تصريف النفايات من السفن والطائرات .

46

3/10/2000

226

3/10/2000

الوقائع المصرية

سارى

2000

77

قرار وزير شئون البيئة

بإصدار قوائم المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والخاضعة للرقابة طبقا لقرارات بروتوكول مونتريال والتعديلات التى أدخلت عليه وعلى استيراد تلك المواد إلا بعد الرجوع إلى جهاز شئون البيئة .

47

 

info @ tashreaat.com www.tashreaat.com

 

  

الصفحة الرئيسية