لقد أصبح التحكيم فى السنوات الأخيرة طريق متميز لحل المنازعات بغير طريق القضاء يقبل عليه الأفراد والمشروعات لما له من مزايا عديدة أولها المرونة التى تسمح للمنازعين فى اختيار نوع التحكيم الذين يرغبون فى إتباعه سواء كان تحكيم  مؤسس يتم فى أطار أحد مراكز التحكيم أم تحكيم حر و هو الذى يتم خارج إطار أى مؤسسة أو مركز تحكيم وسواء كان تحكيم بالقانون أو تحكيم بالصلح .

كما يتمـيز نظام التحكيم أيضاً بمناسبته للعديد من المعاملات المحلية والدولية خاصة معاملات الاستثمار و معاملات التجارة الإلكترونية و المنازعات فى سوق الأوراق المالية .

ومما يجدر الإشارة إليه فى هذا المجال أنه إذا كان التحكيم يرتكز على إرادة الأفراد من خلال اللجوء إلى نظام التحكيم لحل منازعاتهم فإنه يرتكز أيضاً على إحكام القانون التى أجازت هذا الطريق لحل المنازعات حيث أجاز المشرع المصرى فى قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 للخصوم فى المنازعات المدنية و التجارية الاتفاق على أحالة ما بينهم من منازعات إلى محكمين يختارونهم و يصدر على هؤلاء المحكمين  حكم يكون له طبيعة إحكام المحاكم .

 كما تلتزم هيئة التحكيم بالضمانات و الإجراءات القضائية مما يوفر للمتخاصمين الحيدة و العدالة .   

لذلك و إزاء هذه الأهمية البالغة لنظام التحكيم كوسيلة فعالة لحل المنازعات جاءت المبادرة من كلية الحقوق لإنشاء مركز التحكيم بجامعة أسيوط للعمل على تسوية كافة المنازعات المحلية و الدولية فى إطار مؤسس يعمل على توفير الحيدة و العدالة بين المتخاصمين و ذلك من خلال توفير قائمة راسخة من المحكمين الدوليين فى مراكز التحكيم المصرية و الدولية .

 

مجلس الإدارة

أهمية المركز

أهداف  المركز

قواعد إجراءات

أنشطة المركز

دورات

مراحل إلانشاء

الصفحة الرئيسية