اولاً : يعمل مركز التحكيم بجامعة اسيوط على الفصل فى المنازعات ذات الطبيعة المحلية أو الدولية فى إطار القانون رقم (27) لسنة 1994 و حسب القواعد الواردة فى هذه اللائحة .

ثانياً :المركز وحدة مستقلة ذات طابع خاص لا يهدف إلى الربح يتمتع باستقلال مالى و إدارى فى مواجهة كافة الجهات الحكومية و غير الحكومية .

ثالثاً :يهدف المركز إلى توفير قاعدة علمية راسخة للنهوض بمجالات التحكيم و التسوية الودية للمنازعات لخدمة المجتمع و يباشر المركز فى سبيل ذلك المهام الآتية :

1ـ توفير الإمكانيات الذاتية التى تسمح لذوى الشأن بحل منازعتهم بطريقة التحكيم أو بدائله الحديثة عن طريق المركز .

2ـ القيام ببرامج متخصصة لتدريب المشاركين بأعمال التحكيم .

3ـ تنظيم الدورات و المؤتمرات المتعلقة بالتحكيم .

4ـ تكوين مكتبه متخصصة فى مجالات التحكيم تتضمن المؤلفات و المطبوعات كما يكون للمركز إصدار الدوريات و النشرات المتعلقة بنشاطه .

5ـ التعاون و تنمية الروابط مع مراكز التحكيم الأخرى فى مصر أو فى الخارج و تبادل الخبرات معها .

6ـ اعداد قوائم متكاملة و متجددة للمحكمين و الخبراء  الاجانب و المصرين المعتمدين من المركز سواء للقيام بأعمال التحكيم أو الوساطة أو التوفيق أو لأعداد تقارير الخبرة الفنية أو الخدمات الاستشارية .

قواعد إجراءات التحكيم

اولاً : اتفاق التحكيم

ثانياُ : جلسات المرافعة

ثالثاً : مدة التحكيم

رابعاً : حكم التحكيم

خامساًً : كيفية صياغة شرط التحكيم

سادساًً : كيفية اختيار المحكمين ( هيئة التحكيم )

  

 

اولاً : اتفاق التحكيم :

وهو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية .

1ـ يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كان قد أقيمت فى شأنه دعوي أمام جهة قضائية .

2ـ ويجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً .

3ـ يعتبر اتفاقاً على التحكيم كل أحالة ترد فى العقد إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم إذا كانت الإحالة واضحة فى اعتبار هذه الوثيقة جزءا من العقد .

 

ثانياُ : جلسات المرافعة :

1ـ تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى و عرض حججه وأدلته لهيئة التحكيم و يجوز الاكتفاء بتقديم المذكرات و الوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

3ـ يجب أخطار طرفى التحكيم بمواعيد و مكان الجلسات و الاجتماعات التى تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذى يعين لذلك بوقت كاف .

4ـ يدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم فى محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك ويعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة و تكون لكل منهما فرصة متكاملة لعرض دعواه و دفاعه.

 

ثالثاً : مدة التحكيم :

1ـ يبدأ حساب مدة التحكيم من تاريخ الجلسة الإجرائية الأولى ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .

2ـ يجب أن تعقد الجلسة الإجرائية الأولى خلال فترة أقصاها (14) يوماً من تاريخ اكتمال تشكيل هيئة التحكيم .

3ـ لهيئة التحكيم بناء على طلب احد الطرفين أن تأمر أيا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفيظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات ما تأمر به من تدابير .

 

رابعاً : حكم التحكيم : 

1ـ لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاما وقتيه أو فى جزء من الطلبات قبل أن تصدر الحكم النهائى الذى ينهى الخصومة كلها .

2ـ تكون الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم مكتوبة و موقعاً عليها من المحكمين ـ وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت فى الحكم بإيجاز أسباب عدم توقيع الأقلية .

3ـ يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق على غير ذلك أو كان القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم .

4ـ يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين و عناوينهم و جنسياتهم و صفاتهم و صورة من اتفاق التحكيم و ملخص لطلبات و اقوالهم و مستنداتهم .  

   

خامساًً : كيفية صياغة شرط التحكيم :

يقصد بشرط التحكيم ذلك الشرط الذى يرد ضمن اتفاق أو عقد ويتفق فيه الطرفان على تسوية أى منازعه تنشأ  بينهما بخصوص هذا العقد عن طريق التحكيم . و يتطلب صياغة شرط التحكيم عناية خاصة .

ويمكن صياغة شرط التحكيم على النحو الآتى :

أنه فى حالة نشؤ أى نزاع أو خلاف أو دعوى عن هذا العقد أو بأى عقد يرتبط به يمكن تسويته من خلال التحكيم طبقاً للائحة الخاصة بمركز التحكيم بكلية الحقوق جامعة أسيوط .

أما إذا لم يتضمن العقد شرط التحكيم وثار نزاع بين الطرفين فيمكن إبرام اتفاق مستقل على عرض النزاع على التحكيم وهو ما يعرف " بإتفاق التحكيم " .

ويتخذ هذا الاتفاق شكل مكتوب يحدد فيه الطرفان موضوع النزاع وأسماء المحكمين و مكان التحكيم . ( مركز التحكيم بكلية الحقوق ـ جامعة أسيوط ) .

كما يحدد الطرفان القانون الذى يجب على المحكمين تطبيقه على النزاع ( أو قد يترك القانون الواجب التطبيق لهيئة الحكيم فى حالة عدم الاتفاق )

 

سادساًً : كيفية اختيار المحكمين ( هيئة التحكيم ) :

يقوم نظام التحكيم على إرادة الأطراف و بالتالى يساهم الإطراف المتنازعين بدور ايجابي فى تشكيل أو تعيين هيئة التحكيم . و يعتبر تشكيل أو تعيين هيئة التحكيم هو الخطوة الأولى فى إجراءات التحكيم . و يتم هذا الإجراء من خلال قيام ( المدعى ) بتقديم طلب أو أخطار بالتحكيم إلى ( المدعى عليه ) .

ففى نظام التحكيم يقوم الإطراف مباشرة باختيار المحكمين  حيث يقوم كل طرف من طرفى النزاع باختبار أحد المحكمين ثم يقوم المحكمان باختبار محكم ثالث .

ويلاحظ أنه فى الفرض الذى لا يقوم فيه أحد طرفى النزاع باختبار محكم عنه يعرض الأمر على القضاء لاختيار هذا المحكم أو تتولى مؤسسة التحكيم ( إذا كان التحكيم مؤسس يتم داخل أحد مراكز التحكيم ) باختيار هذا المحكم . 

 

مجلس الإدارة

أهمية المركز

أهداف  المركز

قواعد إجراءات

أنشطة المركز

دورات

مراحل إلانشاء

الصفحة الرئيسية