نظام العمل فى المحال المرخص لها بالإتجار

الإدارة:

       يعين للمحل المعد للإتجار في الجواهر المخدرة سواء كان مخزنا أو مستودعا – صيدلي يكون مسئولا عن ادارته طبقا لاحكام هذا القانون . ويجوز له الجمع بين إدارة هذا المحل وبين المحل المعد للإتجار في الأدوية السليمة اذا كان في محل واحد. ومن المعلوم أن المخازن والمستودعات المعدة للاتجار في الجواهر المخدرة أصبحت تتبع المؤسسة المصرية العامة للادوية وشركاتها.

البيـــع:

أ – لا يجوز للصيدلــى المدير أن يبيع أو يسلــم الجواهر المخدرة التى فى عهدته. أو ينزل عنها بأية صفة كانت إلا للصيادلة مديري المخازن أو المستودعات المرخص لها في الاتجار فيها أو الصيادلة مديري المحلات الآتية: الصيدليات. المصانع الدوائية. الصيدليات الخاصة بالمستشفيات والمصحات والمستوصفات.

ب – يجوز للصيدلي المدير أن يبيع أو يسلم أو ينزل عن الجواهر المخدرة التي في عهدته الي الاشخاص الذين بيدهم بطاقات الرخص المنصوص عليها في هذا القانون. وهي البطاقات المحدد في كل نوع منها نوع وكمية الجوهر المخدر المرخص بصرفي وهؤلاء الأشخاص هم: الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة ومديرو معامل التحاليل الكيمائية والصناعية والابحاث العلمية والمصالح الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها.

إيصالات:

        يجب على الصيدلي مدير المخزن أو المستودع ألا يسلم الجواهر المخدرة المبيعة أو التي نزل عنها الا اذا قدم المستلم ايصالا من اصل وثلاث صور مستوفية الشروط التالية:

        1 – بذور القنب الهندي المحموسة حمسا يكفل عدم انباتها.

        2 – ألياف سيقان نبات القنب الهندى.

        وهذه الاجزاء من النباتات لا تحوي الاصول الفعالة للجواهر، المخدرة ولا يخشي من إستعمالها الزراعة وقد ألغيت القيود بالنسبة لها حتى يمكن الأفادة في الأغراض الصناعية كتحضير الزيوت منها فى صناعة الألياف وفى المواد الغذائية الحيوانية.

زراعة وجلب النباتات المخدرة للأغراض العلمية

        أجاز القانون للوزير المختص أن يصرح للمصالح الحكومية والمعاهد العلمية بزراعة أى نبات من النباتات المخدرة المدرجة فى الجدول الخامس الممنوع زراعتها وذلك للاغراض أو البحوث العلمية بالمشروع التى يضعها لذلك كما اجاز له أن يرخص في جلب هذه النباتات وبذورها علي أن تخضع للأحكام الخاصة بالجلب والإتجار في الجواهر المخدرة المبينة فى هذا القانون.