هدفت الدراسة: إلي الكشف عن أهم التحديات الاجتماعية التي تعترض تمكين المرأة الريفية في المجالات (الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي) واستنتاج أهم العوامل والفرص التي تسهم في زيادة تمكين المرأة الريفية. 

المنهجية: استخدم الباحث منهج المسح الاجتماعي بالعينة وقام بتطبيق الدراسة علي (200 مفردة) من النساء بقرية العتامنه بريف محافظة أسيوط، وقد استخدم الباحث مقياس من تصميمه في جمع البيانات من العينة بعد اخضاعه للتحكيم.

النتائج: أظهرت النتائج عن وجود مجموعة من التحديات التي تعترض تمكين المرأة الريفية اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا برزت في العقل الذكوري في المجتمع الريفي وانخفاض وعي المرأة بحقوقها الاقتصادية والسياسية، وانعدام العدالة التوزيعية في القطاع الاقتصادي والتمثيل السياسي. كما كشفت النتائج عن اعتبار الاهتمام بتغيير التصورات الذكورية، والمفاهيم الخاطئة عن النساء ومكانتها، والاهتمام بالتشريعيات التي تمكن المرأة من أهم فرص تمكين المرأة الريفية وفي ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث بضرورة إثارة وتوليد الوعي لدي أفراد المجتمع الريفي كافة بأهمية العنصر النسائي ودوره في عملية التنمية . ضرورة توافر برامج تدريبية تستهدف تطوير القدرات القيادية للمرأة الريفية ورفع وعيها والكينوينة الذاتية للمرأة اتجاه السياسات الاجتماعية للدولة نحو الاهتمام بالقضاء على الأمية والفقر بين النساء.

استهدفت الدراسة معرفة طبيعة ظاهرة التفكك الأسري الصامت وأسبابها وآثارها على العلاقة الزوجية في الأسرة المصرية ، وبخاصة حدوث التباعد العاطفي بين الأزواج، حيث استعانت الدراسة بالأسلوب الوصفي التحليلي، واعتمدت على أسلوب المسح الاجتماعي بالعينة بالتطبيق على (580) مفردة من ريف وحضر محافظة أسيوط، تم اختيارهم بطريقة غرضية، وجُمعت البيانات من خلال أداة المقياس (من إعداد الباحث) بعد إخضاعه للتحكيم وقياس الصدق والثبات. ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن التفكك الأسري الصامت يُعد ظاهرة ملموسة في الأسرة المصرية المعاصرة، ويتجلى أساسًا في ضعف التواصل العاطفي، والبرود الوجداني، وغياب الحوار العميق والحميمية بين الزوجين، بما يعكس نمطًا من التعايش الشكلي داخل إطار زواجي قائم. كما أظهرت النتائج أن العوامل الاقتصادية جاءت في مقدمة أسباب التفكك الأسري الصامت، تليها العوامل الاجتماعية ثم الثقافية، حيث تسهم الضغوط المالية، وطول ساعات العمل، والانشغال بالوسائط الرقمية، والقيود الثقافية المرتبطة بالخوف من الوصمة الاجتماعية في تعميق التباعد العاطفي واستمراره دون اللجوء إلى الطلاق الرسمي. وأظهرت الدراسة ارتفاع مؤشرات التباعد العاطفي بين الزوجين، مثل ضعف التعبير عن المشاعر، وتراجع التواصل الجسدي، وغياب التخطيط المشترك للمستقبل، بما يشير إلى انتقال العلاقة الزوجية من إطار الحميمية والمشاركة الوجدانية إلى إطار إدارة شؤون الحياة اليومية. كما كشفت النتائج أن الآثار النفسية كانت الأكثر حدة لدى الأبناء ثم الزوجين مقارنة بالآثار الاجتماعية، حيث ارتبط التفكك الصامت بارتفاع مستويات القلق، والشعور بالوحدة، وعدم الأمان العاطفي، وتأثر عملية التنشئة الاجتماعية للأبناء. وأظهرت تحليلات الارتباط والانحدار المتعدد أن التباعد العاطفي يُعد المتغير الأكثر قدرة على التنبؤ بالآثار النفسية والاجتماعية الواقعة على الزوجين والأبناء مقارنة ببقية مظاهر التفكك البنيوي، الأمر الذي يؤكد أن جوهر الأزمة لا يكمن في غياب الشكل الأسري بقدر ما يتمثل في تآكل الروابط الوجدانية داخل الأسرة رغم استمرارها الظاهري.

انطلقت الدراسة الراهنة من تساؤل رئيسي يدور حول التحولات في أدوار النوع الاجتماعي وانعكاساتها على الأسرة المصرية ، من خلال تحليل ورصد طبيعة وأسباب التحولات في أدوار النوع الاجتماعي، ورصد تأثير التحولات التي طرأت على أدوار النوع الاجتماعي على الأسرة. واستخدم الباحث منهج المسح الاجتماعي بالعينة، كما طبّق دراستة الميدانية على منطقتين؛ إحدهما تمثل النمط الحضري في مدينة القاهرة، والثانية تمثل النمط الريفي، وتمثلت في مجموعة من القرى التابعة لمركز ومدينة أسيوط، وهي: الزاوية، المطيعة، والشغبة. وقام الباحث باختيار عينة غرضية بلغ عدد مفرداتها 680 مفردة، كما استعان الباحث باستبانة من تصميمه في جمع البيانات من العينة بعد إخضاعها للتحكيم. وأظهرت النتائج أن أسباب التحولات في أدوار النوع الاجتماعي في مصر ليست أحادية المصدر، بل هي نتاج تفاعل تاريخي بين الضغوط الاقتصادية، واتساع فرص التعليم، وثورة الاتصالات وتحولات القيم والإعلام، وتغير بنية الأسرة، والدعم القانوني والمؤسسي. كما أكدت على أن التحولات الاقتصادية الضاغطة دفعت الأسرة إلى تنظيم أدوارها على أساس "الوظيفة" لا "النوع"، بحيث أصبح معيار الكفاءة والقدرة أكثر حضورًا من معيار الذكورة والأنوثة. كما كشفت الدراسة أن التحولات في أدوار النوع الاجتماعي في مصر ليست متجانسة، بل تختلف باختلاف السياق المكاني والثقافي. وأظهرت أيضًا أن الأفراد من المستويات التعليمية الأعلى سواء لدى الزوج أو الزوجة  أكثر إدراكًا بأن الأسرة المصرية تشهد إعادة ترتيب لأدوار الرجل والمرأة، وأن المرأة لم تعد محصورة في المجال المنزلي، بل أصبحت طرفًا مشاركًا في الاقتصاد والقرار والشأن الاجتماعي.

   استهدفت الدراسة رصد أثر الضغوط الاقتصادية على تماسك الأسرة المصرية واستقرارها، حيث استعانت الدراسة بالمنهج الوصفي، واعتمدت على طريقة المسح الاجتماعي بالعينة، بالتطبيق على 400 مفردة من سكان منطقة الوليدية بمدينة أسيوط، تم اختيارهم بطريقة عشوائية، وتم جمع البيانات عن طريق مقياس (من إعداد الباحث) بعد إخضاعه للتحكيم وقياس الصدق والثبات.ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة: أن الأسرة المصرية المعاصرة تعرضت لجملة من الضغوط الاقتصادية تمثلت في ارتفاع تكاليف المعيشة، وضغوط ارتبطت بالعمل، وضغوط ارتبطت بالاستدانة والالتزامات المالية، وضغوط ارتبطت بالتعليم والصحة. وأكدت النتائج أن الضغوط الاقتصادية كان لها أكبر الأثر في تماسك الأسرة، حيث أثرت بالسلب على العلاقات الأسرية، كما أثرت على الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة، وعلى الصحة النفسية العامة للأسرة واتخاذ القرارات المستقبلية.  وقد أشارت النتائج في مجملها إلى أن العامل المادي له دور مهم في استقرار الحياة الاجتماعية داخل الأسرة وتماسكها، كما توصلت الدراسة إلي مجموعة من الآليات المجتمعية التي تعمل على مواجهة الضغوط الاقتصادية.

هدف البحث الراهن إلى الوقوف على دور المراصد الاجتماعية (الوحدة السكانية) في تحسين خصائص السكانية بقياس تصورات الأسر والشباب المقبلين على الزواج نحو فاعلية دور الوحدة السكانية لديهم، وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي استنادًا إلى طريقة المسح الاجتماعي بالعينة، دراسة الحالة، من مجتمع بحث مماثل المجتمع المصري تم تحديده في مراكز (أبوتيج، منفلوط، البداري، الغنايم) التابعة لمحافظة أسيوط، وبلغ حجم العينة (400 مفردة )، وقد توصل البحث إلى دور الوحدة السكانية في تحسين الخصائص السكانية برزت في (جودة الحياة الأسرية، جودة الخصائص الجسمية للمولود، جودة الخدمات الصحية، وجودة التعليم، وتحسين العمل) في المجتمع المصري، كما كشفت نتائج البحث عن نجاح الوحدة السكانية في تقديم وتعزيز الدعم على مستوى الخدمات وتحسين الخصائص السكانية التي تقدم للأسرة المصرية والشباب المقبلين على الزواج في المجالات التالية ( الاقتصاد، التعليم، الصحة) مما يصب بنهاية المطاف في رفع درجة جودة الحياة للأسرة، وتحسين الخصائص الجسمية للمولود، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتحسين العمل، وتحسين جودة التعليم، وقد أوصى البحث بأهمية - التوسع في تنفيذ مرصد ديموغرافي صحي يسهم في التواصل إلى مؤشرات تفيد صانعي القرار للحد من المخاطر الصحية عامة، والمتعلقة بالصحة الإنجابية خاصة، وتحسين الوضعي الصحي للمرأة؛ بما يسهم في تمكينها فيما يتعلق بالتعليم والعمالة والمشاركة الاجتماعية .  

هدف البحث الراهن إلي الوقوف على دور السياسات الحكومية في تحقيق جودة الحياة الأسرية في الريف المصري بقياس تصورات أرباب الأسرة نحو فاعلية مبادرة حياة كريمة في تحسين جودة الحياة لديهم، وقد أعتمد البحث على منهج المسح الاجتماعي بالعينة فى قرية مصرية, وبلغ حجم العينة (300 مفردة ), وقد توصل البحث إلي دور مبادرة حياة كريمة في تحسين مستوي جودة الحياة داخل النسق الأسري برزت في (  السكن الأسري , العلاقات الأسرية وديمومتها , جودة الحياة الزواجية داخل الأسرة ) في الريف المصري , كما كشفت نتائج البحث عن نجاح المبادرة في تقديم وتعزيز الدعم علي مستوي الخدمات التي تقدم للأسرة المصرية في المجالات التالية  ( الاقتصاد , التعليم , الصحة ) مما يصب بنهاية المطاف في رفع درجة جودة الحياة للأسرة الريفية , وقد أوصي البحث بأهمية - التوسع في تنفيذ مبادرة حياة كريمة بحيث تشمل المبادرة كافة القرى في صعيد مصر، حيث أن الريف الصعيدي ما زال يعاني من التهميش وتهالك البنى التحتية به . ضرورة التأكيد على أهمية التخطيط لمشروعات مبادرة حياة كريمة بحيث تراعي الاحتياجات الفعلية لأهالي القرية والإمكانات المتاحة لتحقيق ذلك .

هدفت هذه الدراسة إلي إلقاء الضوء على تأثير السياقات المجتمعية على مرض السرطان، وتم تحديدها في أربع سياقات هي: (السياق الثقافي للمرض، والسياق الاجتماعي، والسياق الخدمي والمؤسسي ، والسياق الاقتصادي) , واعتمدت الدراسة علي أسلوب دراسة الحالة وتمثلت عينة البحث في عينة قوامها (9) حالات من أسر مرضى السرطان بمعهد جنوب مصر للأوارم، وأظهرت النتائج أهمية السياقات المجتمعية الأربعة في علاج مرض السرطان والتخفيف عن كأهل المريض الإ أن هناك بعض الخلل في هذه السياقات انعكست علي أسرة المريض والمصاب برزت في ضعف الوعي المعرفي الثقافي بمرض السرطان في بعض الجوانب كان من أهمها: ( قلة الوعي بطبيعة مرض السرطان لدى أسر المرضى، , ولجوء العديد من الأسر المدروسة إلى أساليب العلاج الشعبية للتداوي قبل قبل ذهابهم الطب الرسمي مما يسفر عنه عدم الاكتشاف المبكر للمرض ) .

    أما عن السياق الاجتماعي فخلصت نتائج الدراسة لمجموعة من النقاط الايجابية  في مساعدة الحالة في التصدي للمرض برزت في( تقبل الاسرة لمصاب مرض السرطان من أعضائها , مع محاولة التكيف مع التعاملات التي تحتاجها طبيعية هذا المرض) , كما كشفت النتائج ايضًا عن وجود عدة نقاط سلبية في السياق الاجتماعي للتعامل مع المرض ظهرت في : (عزوف المصاب واسرته عن المشاركة الاجتماعية، ونظرة المجتمع لهذا المرض علي أنه وصمة عار). 

   أما عن دور السياق الخدمي والمؤسسي من قبل المجتمع المدني ومعهد الأورام في مجابهة مرض السرطان فتوصلت الدراسة لاحتياجهما لعملية التعزيز والمساندة   نتيجية عدم تناسب الموارد مع عدد المصابين , ونقص الوعي لدي منظمات المجتمع المدني بدورها في المجال الطبي . وأخيرا اتضح أن للمرض العديد من التداعيات الاقتصادية علي الأسرة . وبذلك توصي الدراسة بضرورة اهتمام الدولة بالسياق الخدمي والمؤسسي لمرضي السرطان ,و انشاء العديد من مستشفيات علاج مرضي السرطان في صعيد مصر , القيام بالعديد من حملات التوعية لتغيير النظرة المجتمعية لمريض السرطان وللتعريف بالمرض وسبل الوقاية منه .

هدفت الدراسة إلى الوقوف علي التحديات الاجتماعية التى تقف إمام ممارسة الرياضة النسائية في المجتمع المصري، وقد استخدم الباحثان منهج المسح الاجتماعي بالعينة، حيث قام بتطبيق الدراسة الميدانية على عينة من الطالبات بجامعة أسيوط، وبلغ عدد مفرداتها 396 من الطالبات بكليتي الآداب وكلية العلوم ، وتم تطبيق مقياس من تصميم الباحثان بعد إخضاعه للتحكيم، وأظهرت النتائج في مجملها أن هناك العديد من التحديات الاجتماعية ، والثقافية التي ترتبط بالنظرة الذاتية لجسد المرأة، وبالمستوى التنظيمي والأكاديمي الجامعي،  التي تقف حائلاً أمام ممارسة الطالبات للأنشطة والتمارين الرياضية والاشتراك فيها، إضافة إلى وجود تحديات اقتصادية و أسرية تحد من ممارسة الفتيات للنشاط الرياضي. كما أشارت نتائج البحث أن درجة تأثير التحديات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والأسرية في الريف كانت أكبر من درجة تأثيرها في الحضر، وربما يعود ذلك من وجهة نظر الباحثان إلى أن وجود عادات وتقاليد مجتمعية وثقافية مناهضة لممارسة الفتيات للنشاط الرياضي ، كما أن الأعباء المالية علي المجتمع الريفي أكبر من الحضر في النشاط الرياضي.

تهدف الدراسة الاجتماعية الحالية إلى الوقوف على دور الأسرة في التنشئة على المواطنة في المجتمع المصري، حيث استخدم الباحثان في إجراء الدراسة منهج المسح الاجتماعي، ومقياسًا قام الباحثان بتصميمه لجمع البيانات الخاصة بالدراسة، واختار الباحثان بطريقة عشوائية عينة مكونة من 482 من الشباب بمدينة أسيوط، ومن النتائج التي كشفت عنها الدراسة: فاعلية دور الأسرة في تنشئة أبنائها على المواطنة من خلال قيامها بالتنشئة على حب الانتماء للوطن والولاء له والامتثال لمعاييره، كذلك التنشئة على المسئولية الاجتماعية تجاه الوطن والمحافظة عليه، كما كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن بروز دور الأسرة في تنشئة الأبناء على الديمقراطية وتقبل الحوار كأحد قيم المواطنة لدى الشباب من خلال الكثير من الممارسات، والأساليب الأسرية، كما كشفت عن ضعف دور الأسرة في تربية أبنائها على البقاء في أرض الوطن ورفضهم الهجرة للخارج، وكشفت نتائج الدراسة عن تأثير النوع، والسن، والحالة التعليمية على فاعلية دور الأسرة في التنشئة على المواطنة، واوصت الدراسة بضرورة توجية اهتمام الباحثين فى مجال علم الاجتماع بصفه عامة، وعلم الاجتماع الأسري بصفة خاصة نحو تكثيف جهودهم فى إجراء بحوث عن التحديات(التكنولوجية ، الثقافية ، الاجتماعية، الاقتصادية ، السياسية) التى تقلص من دور الأسرة فى تنشئة أبنائها على قيم المواطنة فى المجتمع المصري المعاصر, واوصت الدراسة بضرورة إجراء بحوث مستقبلية عن الأسرة والمواطنة فى صعيد مصر. 

هدف الدراسة: وصفت المجتمعات العربية ومن بينها المجتمع المصري بأنها مجتمعات ذكورية أو أبوية, يحتل فيها الرجال مكان الصدارة في مقابل المكانية المتدنية للنساء؛ لذا استهدفت الدراسة تقصى واقع التصورات الذكورية في المجتمع المصري، من خلال تحليل أهم المعطيات التي تحرص الأسرة على تأسيسها في النسق المعرفي والحياتي للعقل الذكوري. المنهجية: استخدم الباحث منهج المسح الاجتماعي بالعينة، وقام بتطبيق الدراسة على 448 من الذكور، في ريف وحضر وبدو محافظة أسيوط، وقد استخدم الباحث استبانة من تصميمه في جمع البيانات من العينة بعد اخضاعها للتحكيم. النتائج: أظهرت النتائج أن العقل الذكوري في المجتمع المصري ما زال يحمل الكثير من تصورات الهيمنة الذكورية على المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي، والتي اختلفت باختلاف المجتمع المحلي (حضر- ريف- بدو) نظراً لاختلاف طبيعة البناء الاجتماعي والأطر الثقافية الحاكمة لحياة الأفراد (ذكورًا وإناثًا).