د. المنشاوي يؤكد على أن الخطط الاستراتيجية تؤدي دورًا حيويًا وأساسيًا لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة أسيوط وهي ترتبط بشكل مباشر بتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
الدكتور محمد أحمد عدوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يجتمع بأعضاء فريق متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لقطاع خدمة المجتمع من الخطة الاستراتيجية للجامعة مؤكدا على ضرورة تحديد الفجوة بينما تم من الخطة التنفيذية وبين المخطط تنفيذه من أنشطة الخطة، كما أكد سيادته على الأهمية القصوى لتقييم العام الأول من الخطة الاستراتيجية لضمان المسار الصحيح للسنوات المتبقية.
- استعرض الدكتور عمر سعيد، منسق اللجنة، الأهداف والغاية الخاصة بالخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية (2024-2029)، مُشدِّداً على ضرورة تحقيق التوافق بين الأنشطة التشغيلية وبين الأهداف الاستراتيجية الكبرى.
- تم التأكيد على أن الهدف الرئيسي هو وضع خطة عمل فورية وشاملة لمراجعة ما تم تنفيذه من أنشطة والتحقق الفعلي من تحقق الأهداف الاستراتيجية المُستهدفة خلال العام الأول (2024-2029)
ناقشت اللجنة بحضور الدكتور خالد فتحي، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد مصطفى حمد، الأستاذ بكلية التربية، والدكتور مصطفى قايد، المدرس بكلية التجارة الحاجة إلى بيانات كمية دقيقة (مؤشرات الأداء) لتحديد مدى النجاح في محاور التنمية البيئية والشراكة المجتمعية والمسؤولية المؤسسية.
- تم التأكيد على ضرورة أن تشمل المراجعة تحديد أسباب أي تأخير أو انحراف عن المسار المُخطط له، ووضع حلول استباقية.
وأوصت اللجنة بما يلي:
- طلب تقارير الإنجاز التفصيلية: مطالبة جميع الإدارات والوحدات المعنية بتقديم تقارير إنجاز مُلخصة ومُدعمة بالبيانات لتوضيح ما تم تنفيذه لكل هدف من أهداف العام الأول.
- تحديد فجوات الأداء (Gaps): تلخيص وتحليل التقارير الواردة، وتحديد الأهداف التي لم تصل إلى نسبة الإنجاز المطلوبة (فجوات الأداء) بشكل واضح ومُحدد.
- إعادة ترتيب الأولويات: وضع قائمة بأهم الأنشطة غير المُنجزة من العام الأول، وضمها كأولوية قصوى لخطط العمل الربع سنوية القادمة، لضمان عدم تأخر الخطة الاستراتيجية ككل.
- عقد اجتماع متابعة شهري: التوصية بعقد اجتماع شهري ثابت للجنة (بدلاً من اجتماعات موسمية) لمدة ثلاثة أشهر قادمة، لمتابعة تنفيذ خطط المعالجة والتأكد من سد فجوات الأداء بسرعة.
- تفعيل التواصل الداخلي: التأكيد على ضرورة تفعيل آليات التواصل الفعال بين الإدارات المعنية بالتنفيذ والتنسيق المستمر لتفادي ازدواجية الجهود أو نقص المعلومات.
