تحت رعاية الدكتور أحمد عبدالمولى، رئيس جامعة أسيوط، نظم معهد جنوب مصر للأورام، ندوة بعنوان «الوعي القانوني للطاقم الطبي»، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد أحمد عدوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أبو المجد، عميد المعهد، والدكتور عمرو فاروق، وكيل المعهد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومنسق الندوة، وبحضور عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية بالمعهد.
وحاضر خلال الندوة الدكتور عثمان عبدالقادر، أستاذ قانون المرافعات وعميد كلية الحقوق بجامعة سوهاج، حيث تناول عددًا من الموضوعات المتعلقة بالجوانب القانونية المنظمة للعمل الطبي، والمسؤولية المهنية لمقدمي الخدمة الصحية.
وأكد الدكتور أحمد عبدالمولى، أن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية لا يرتبط فقط بكفاءة الأداء الطبي، وإنما يمتد ليشمل وعي العاملين بالمنظومة الصحية بالأطر القانونية التي تحكم ممارسة المهنة، موضحًا أن الإلمام بالتشريعات والضوابط المنظمة للعمل الطبي يسهم في ترسيخ مفهوم المسؤولية المهنية، وتعزيز الثقة المتبادلة بين مقدم الخدمة والمريض، وتهيئة بيئة عمل أكثر انضباطًا وأمانًا.
وأكد الدكتور محمد أحمد عدوي أهمية تعزيز الوعي القانوني لدى الأطقم الطبية، باعتباره أحد الركائز الداعمة لتطوير منظومة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى حرص جامعة أسيوط على تنظيم ودعم الفعاليات التوعوية التي تسهم في تعريف أعضاء الأطقم الطبية بحقوقهم وواجباتهم، والتوعية بالضوابط والتشريعات المنظمة للعمل الطبي، بما يدعم أداءهم المهني ويحفظ حقوق المرضى ومقدمي الخدمة على حد سواء.
وأوضح الدكتور محمد أبو المجد أن تنظيم الندوة يأتي في إطار حرص المعهد على توفير بيئة عمل متكاملة تدعم أعضاء الطاقم الطبي في مختلف جوانب عملهم، مؤكدًا أهمية التكامل بين المعرفة الطبية والإلمام بالجوانب القانونية، بما يعزز الممارسة المهنية الواعية، ويسهم في التعامل السليم مع المواقف والمسؤوليات التي قد تواجه العاملين في المجال الطبي.
وأشار الدكتور عمرو فاروق إلى أن الندوة تأتي ضمن جهود المعهد لتنويع برامجه التوعوية والتثقيفية، ومواكبة المستجدات المرتبطة ببيئة العمل واحتياجات العاملين، مؤكدًا أهمية رفع مستوى الوعي القانوني لدى الطاقم الطبي، وإكسابه المعارف اللازمة للتعامل مع مختلف المواقف المهنية وفقًا للأطر والقواعد القانونية المنظمة.
وتناول الدكتور عثمان عبدالقادر، خلال فعاليات الندوة، قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، مستعرضًا عددًا من المحاور المهمة، من بينها الأحكام العامة للمسؤولية الطبية، والتزامات مقدمي الخدمة والمنشآت الطبية، ودور الخبرة الفنية في مجال المسؤولية الطبية، إلى جانب التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والعقوبات المقررة في هذا الشأن.
