هدفت الدراسة إلى الكشف عن أهم التحديات الاجتماعية التي تعترض تمكين المرأة البدوية في المجالات (الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي) واستنتاج أهم العوامل والفرص التي تسهم في زيادة تمكين المرأة البدوية في المجتمع الكويتي. استخدم الباحثان منهج المسح الاجتماعي بالعينة وقام بتطبيق الدراسة على (200 مفردة) من النساء البدو في دولة الكويت، وقد استخدم الباحثان مقياس من تصميمهما في جمع البيانات من العينة بعد إخضاعه للتحكيم. وأظهرت النتائج عن وجود مجموعة من التحديات التي تعترض تمكين المرأة البدوية اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا برزت في العقل الذكوري في المجتمع البدوي وانخفاض وعي المرأة بحقوقها الاقتصادية والسياسية، وانعدام العدالة التوزيعية في القطاع الاقتصادي والتمثيل السياسي. كما كشفت النتائج عن اعتبار الاهتمام بتغيير التصورات الذكورية، والمفاهيم الخاطئة عن النساء ومكانتها، والاهتمام بالتشريعيات التي تمكن المرأة من أهم فرص تمكين المرأة البدوية وفي ضوء النتائج السابقة يوصي الباحثان بضرورة إثارة وتوليد الوعي لدي أفراد المجتمع الكويتي كافة بأهمية العنصر النسائي ودوره في عملية التنمية. وضرورة توافر برامج تدريبية تستهدف تطوير القدرات القيادية للمرأة البدوية ورفع وعيها والكينوينة الذاتية للمرأة اتجاه السياسات الاجتماعية للدولة نحو الاهتمام بالقضاء على الأمية بين النساء.

هدفت الدراسة إلى الوقوف على العوامل المجتمعية لتنامي ظاهرة العنوسة في المجتمع المصري، وقد استخدم الباحثان منهج المسح الاجتماعي بالعينة، حيث قام بتطبيق الدراسة الميدانية على عينة من الشباب، وبلغ عدد مفرداتها ۳۸۳ من الشباب بمدينة أسيوط، وتم تطبيق مقياس من تصميم الباحثان بعد إخضاعه للتحكيم، وأظهرت النتائج في مجملها أن هناك العديد من العوامل الاجتماعية، والثقافية والاقتصادية التي لها دور في تنامي ظاهرة العنوسة في المجتمع المصري. كما توصلت الدراسة إلى أن هناك تزايد في معدل العنوسة بين الشباب وذلك بسبب تهرب كثير من الشباب من المسؤولية العائلية والخوف من تحمل مسئولة إقامة أسرة والاهتمام بهذه الأسرة، كما أدى ضعف الوازع الديني لدي بعض الشباب من انتشار ظاهرة العنوسة في المجتمع حيث لا يهتم الكثير من الشباب بالالتزام بالزواج الرسمي، وكان الشيوع بعض العلاقات غير الشرعية لدى الشباب دور في انتشار العنوسة بين الشباب، كما بينت الدراسة أن سيطرة الخوف من الفشل في الزواج زاد من عدم رغبة الشباب في الزواج، ولعل السبب الرئيس في انتشار ظاهرة العنوسة كما حددته عينة الدراسة هو بحث الرجال عن النساء العاملات ومن لهم مستوى تعليمي مرتفع هو ما أدى إلى انتشار ظاهرة العنوسة في المجتمع. كما أوضحت نتائج الدراسة أن ارتفاع تكاليف الزواج من أهم أسباب العنوسة، بالإضافة إلى كثرة مطالب الحياة الأسرية وغلاء المهور وعدم توفر القدرة المالية للزواج في مقدمة الأسباب الاقتصادية التي تسهم في انتشار ظاهرة العنوسة في المجتمع.

بحثت هذه الدراسة في اآلثار االجتماعية للتضخم االقتصادي على األسرة في مصر،وذلك باالعتماد على طريقة المسح االجتماعي بالعينة، وبإجراء الدراسة الميدانية على عينة بلغت ٣٠٠ من األسر باختالف المستويات الثقافية والتعليمية واالقتصادية واالجتماعية، وتم اختيارهم بطريقة عمدية قصدية، من خالل تطبيق مقياس من تصميم الباحثون. توصل البحث إلى إن هناك تغيرات كثيرة في بناء األسرة وواافهها كنتيجة للتضخم الاقتصادي وارتها األسعار واثر على واافف االسرة االقتصادية حيث أصبحت االسرة غير قادرة على تلبية احتياجات أبنافها،ولذلك اضطر بعض اإلباء بدفع أبنافهم إلى سوق العمل لسد احتياجاتهم األساسية وأيضا دفع الزوجة إلى سوق العمل لمساعدة الزوج في سد احتياجات أبنافهم، وأثر التضخم على بناء االسرة وذلك عن طريق ان ارتها األسعار يؤدى إلى زعزعة استقرار االسرة واعتالل صحة أفرادها،وأيضا يؤدى إلى بروز مشكالت كالطالق والخالفات العافلية، وأيضا عن طريق تغير شكل الألسرة بين الماضي والحاضر فبداال من قيام األزواج بإنجاب عدد كبير من األطهال كالسابق نارا لعدم وجود صعوبات اقتصادية اضطر األزواج اآلن إلى التقليل او الحد من انجابهم، تبين من نتافج البحث الميداني إن ارتها األسعار يؤثر سلباا على قيام الأسرة بواافهها االقتصادية،وعدم قيام االسرة بواافهها االقتصادية يؤثر على قيامها بواافهها اآلخر كاألنجاب والتنشفة الاجتماعية، ويمكن تفسير ذلك من خلال ان اهتمام االسرة يكون منصب على تلبية أو الوفاء باحتياجات أبنافهم وذلك يجعلها تغهل تنشفة أبنافها تنشفة اجتماعية سليمة، كما كشف البحث أن التضخم االقتصادي سبب حالة من العجز الشديد والمهين لألسرة في الوفاء بمتطلبات الحياة المختلفة، حيث أن مقدار دخل االسرة ال يتناسب مع االرتها الحادث في أسعار السلع .

هدفت الدراسة: إلي الكشف عن أهم التحديات الاجتماعية التي تعترض تمكين المرأة الريفية في المجالات (الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي) واستنتاج أهم العوامل والفرص التي تسهم في زيادة تمكين المرأة الريفية. 

المنهجية: استخدم الباحث منهج المسح الاجتماعي بالعينة وقام بتطبيق الدراسة علي (200 مفردة) من النساء بقرية العتامنه بريف محافظة أسيوط، وقد استخدم الباحث مقياس من تصميمه في جمع البيانات من العينة بعد اخضاعه للتحكيم.

النتائج: أظهرت النتائج عن وجود مجموعة من التحديات التي تعترض تمكين المرأة الريفية اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا برزت في العقل الذكوري في المجتمع الريفي وانخفاض وعي المرأة بحقوقها الاقتصادية والسياسية، وانعدام العدالة التوزيعية في القطاع الاقتصادي والتمثيل السياسي. كما كشفت النتائج عن اعتبار الاهتمام بتغيير التصورات الذكورية، والمفاهيم الخاطئة عن النساء ومكانتها، والاهتمام بالتشريعيات التي تمكن المرأة من أهم فرص تمكين المرأة الريفية وفي ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث بضرورة إثارة وتوليد الوعي لدي أفراد المجتمع الريفي كافة بأهمية العنصر النسائي ودوره في عملية التنمية . ضرورة توافر برامج تدريبية تستهدف تطوير القدرات القيادية للمرأة الريفية ورفع وعيها والكينوينة الذاتية للمرأة اتجاه السياسات الاجتماعية للدولة نحو الاهتمام بالقضاء على الأمية والفقر بين النساء.

استهدفت الدراسة معرفة طبيعة ظاهرة التفكك الأسري الصامت وأسبابها وآثارها على العلاقة الزوجية في الأسرة المصرية ، وبخاصة حدوث التباعد العاطفي بين الأزواج، حيث استعانت الدراسة بالأسلوب الوصفي التحليلي، واعتمدت على أسلوب المسح الاجتماعي بالعينة بالتطبيق على (580) مفردة من ريف وحضر محافظة أسيوط، تم اختيارهم بطريقة غرضية، وجُمعت البيانات من خلال أداة المقياس (من إعداد الباحث) بعد إخضاعه للتحكيم وقياس الصدق والثبات. ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن التفكك الأسري الصامت يُعد ظاهرة ملموسة في الأسرة المصرية المعاصرة، ويتجلى أساسًا في ضعف التواصل العاطفي، والبرود الوجداني، وغياب الحوار العميق والحميمية بين الزوجين، بما يعكس نمطًا من التعايش الشكلي داخل إطار زواجي قائم. كما أظهرت النتائج أن العوامل الاقتصادية جاءت في مقدمة أسباب التفكك الأسري الصامت، تليها العوامل الاجتماعية ثم الثقافية، حيث تسهم الضغوط المالية، وطول ساعات العمل، والانشغال بالوسائط الرقمية، والقيود الثقافية المرتبطة بالخوف من الوصمة الاجتماعية في تعميق التباعد العاطفي واستمراره دون اللجوء إلى الطلاق الرسمي. وأظهرت الدراسة ارتفاع مؤشرات التباعد العاطفي بين الزوجين، مثل ضعف التعبير عن المشاعر، وتراجع التواصل الجسدي، وغياب التخطيط المشترك للمستقبل، بما يشير إلى انتقال العلاقة الزوجية من إطار الحميمية والمشاركة الوجدانية إلى إطار إدارة شؤون الحياة اليومية. كما كشفت النتائج أن الآثار النفسية كانت الأكثر حدة لدى الأبناء ثم الزوجين مقارنة بالآثار الاجتماعية، حيث ارتبط التفكك الصامت بارتفاع مستويات القلق، والشعور بالوحدة، وعدم الأمان العاطفي، وتأثر عملية التنشئة الاجتماعية للأبناء. وأظهرت تحليلات الارتباط والانحدار المتعدد أن التباعد العاطفي يُعد المتغير الأكثر قدرة على التنبؤ بالآثار النفسية والاجتماعية الواقعة على الزوجين والأبناء مقارنة ببقية مظاهر التفكك البنيوي، الأمر الذي يؤكد أن جوهر الأزمة لا يكمن في غياب الشكل الأسري بقدر ما يتمثل في تآكل الروابط الوجدانية داخل الأسرة رغم استمرارها الظاهري.

انطلقت الدراسة الراهنة من تساؤل رئيسي يدور حول التحولات في أدوار النوع الاجتماعي وانعكاساتها على الأسرة المصرية ، من خلال تحليل ورصد طبيعة وأسباب التحولات في أدوار النوع الاجتماعي، ورصد تأثير التحولات التي طرأت على أدوار النوع الاجتماعي على الأسرة. واستخدم الباحث منهج المسح الاجتماعي بالعينة، كما طبّق دراستة الميدانية على منطقتين؛ إحدهما تمثل النمط الحضري في مدينة القاهرة، والثانية تمثل النمط الريفي، وتمثلت في مجموعة من القرى التابعة لمركز ومدينة أسيوط، وهي: الزاوية، المطيعة، والشغبة. وقام الباحث باختيار عينة غرضية بلغ عدد مفرداتها 680 مفردة، كما استعان الباحث باستبانة من تصميمه في جمع البيانات من العينة بعد إخضاعها للتحكيم. وأظهرت النتائج أن أسباب التحولات في أدوار النوع الاجتماعي في مصر ليست أحادية المصدر، بل هي نتاج تفاعل تاريخي بين الضغوط الاقتصادية، واتساع فرص التعليم، وثورة الاتصالات وتحولات القيم والإعلام، وتغير بنية الأسرة، والدعم القانوني والمؤسسي. كما أكدت على أن التحولات الاقتصادية الضاغطة دفعت الأسرة إلى تنظيم أدوارها على أساس "الوظيفة" لا "النوع"، بحيث أصبح معيار الكفاءة والقدرة أكثر حضورًا من معيار الذكورة والأنوثة. كما كشفت الدراسة أن التحولات في أدوار النوع الاجتماعي في مصر ليست متجانسة، بل تختلف باختلاف السياق المكاني والثقافي. وأظهرت أيضًا أن الأفراد من المستويات التعليمية الأعلى سواء لدى الزوج أو الزوجة  أكثر إدراكًا بأن الأسرة المصرية تشهد إعادة ترتيب لأدوار الرجل والمرأة، وأن المرأة لم تعد محصورة في المجال المنزلي، بل أصبحت طرفًا مشاركًا في الاقتصاد والقرار والشأن الاجتماعي.