استهدفت الدراسة المسحية الحالية تتبع موضوع دافعية العمل كواحد من أهم الموضوعات المتشابكة في السلوك التنظيمي، وذلك بغية الوقوف على تطور التنظيرات والبحوث القائمة، علاوة على اكتشاف اتجاهات البحث المستقبلي في هذا المجال. اعتمدت الدراسة على منهج المسح المكتبي، حيث تمت مراجعة شاملة للعديد من المراجع والدوريات العلمية التي تناولت الموضوع أو تعرضت للدراسات التي تمت فيه بشكل تفصيلي أو مختصر. أظهرت مراجعة البحوث أن نظريات الدافعية التي سادت لفترات طويلة تبدو في ظل النتائج البحثية مبالغة في التبسيط، وأن هناك حاجة مستمرة لتعميق البحث العلمي ذي الصلة بكافة الأبعاد الخاصة بدافعية الأفراد نحو العمل

استهدفت الدراسة الحالية تعميق البحث حول العدالة الإجرائية والعدالة التوزيعية من خلال تحقيق ثلاثة أهداف أساسية ، هي : (1) قياس وتوصيف بعدي العدالة التنظيمية في المنظمة الكويتية و أربعة من النواتج الفردية والتنظيمية ذات الصــلة بهذين البعدين ، حيث تمثلت هذه النواتج في الثقة بالمشرف ، والثقة بالتنظيم ككل ، والرضا الوظيفي ، الرغبة في البقاء في التنظيم . (2) تطوير مجموعة من النماذج الموصفة للعلاقات السببية الحاصلة بين المتغيرات المدروسة من خــلال تبني أسلوب تحليل المسار ، (3) اختبار مدى التفاضل بين النماذج الستة من حيث قدرة كل منها على توصيف العلاقات والتنبؤ بالنتائج . استخدمت الدراسة عينة مجموعات احتمالية أسفرت عن تحليل بيانات 553 مفردة من الموظفين المنخرطين في برامج تدريبية في دولة الكويت . و تشير نتائج الدراسة بصفة عامة إلى أن النموذج المتكامل رقم 6 ، أو الجامع بين التأثيرات المباشرة وغير المباشرة والتتابعية يمثل أكثر النماذج قدرة على توصيف العلاقات السببية الحاصلة بين المتغيرات والتنبؤ بالنتائج . بناء على نتائج الدراسة تم تقديم مجموعة من التوصيات على المستويين البحثي والتطبيقي .

استهدفت الدراسة قياس مدى انتشار أبعاد عدم موضوعية النظام الإشرافي في المنظمة الكويتية وعلاقات الارتباط القائمة بين إدراكات الأفراد لهذه الأبعاد و مجموعة من المتغيرات الفردية والتنظيمية ، علاوة على طبيعة العلاقات الإرتباطية بين هذه الأبعاد وبعض الظواهر التنظيمية السلبية . أجريت التحليلات على بيانات مستقاة من عينة مجموعات حجمها 606 مفردة ، اختيرت عشوائيا من عاملين بمنظمات كويتية . أسفرت التحليلات عن بناء 17 نموذجا إحصائيا لتفسير أبعاد عدم الموضوعية والظواهر السلبية والتنبؤ بها . تشير الدراسة بصفة أساسية إلى أن التكلفة المترتبة على عدم موضوعية النظام الإشرافي تفوق بكثير أي نتيجة إيجابية تتوقعها الإدارة منها

سعت هذه الدراسة إلى تحقيق هدفين أساسيين : (1) وضع نموذج العوامل المؤثرة على تحديد الفرد لاحتياجاته التدريبية (Guthrie and Schwoerer, 1994) موضع الاختبار في بيئة المنظمــة الكويتية ، و (2) محاولة تطوير النموذج من خلال إدخال متغير سياسة الترقية بالمنظمة إلى النموذج ، علاوة على إضافة علاقة جديدة مع أحد المتغيرات الأصلية به . طبقت الدراسة على عينة مكونة من 485 إداريا يعملون في منظمات كويتية مختلفة . تشير نتائج الدراسة إلى أنه على الرغم من صلاحية النموذج في شكليه الأصلي و المطور لتمثيل البيانات ، إلا أن الشكل المطور يتفوق على الشكل الأصلي تفوقا جوهريا في هذا الغرض . بناء على نتائج الدراسة قدمت مجموعة من التوصيات على المستويين البحثي والتطبيقي