باتت جامعة أسيوط على مشارف تحقيق قفزة جديدة فى مجال البحث العلمى، تضاف إلى سجل القفزات المتسارعة التى حققتها الجامعة خلال السنوات الماضية فى شتى المجالات العلمية والطبية والأكاديمية، حيث اقترب العمل من انتهاء إنشاء أكبر مجمع بحثى هو الأول من نوعه فى صعيد مصر، الذى يمنح الدرجات العلمية للباحثين ليكون بمثابة منارة وبوابة جديدة للبحث العلمى فى مصر وليسهم فى تقليل هجرة علماء الجامعة إلى الخارج بحثا عن الإمكانات البحثية التى سوف يوفرها هذا المعهد الذى أوشك العمل به على الانتهاء وسيتم افتتاحه قريبا.

فى البداية يقول الدكتور أحمد المنشاوى، رئيس جامعة أسيوط، إن انشاء مجمع بحثى كان بمثابة الحلم لى خلال فترة عملى كنائب لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث لاحظنا خلال السنوات الأخيرة هجرة العديد من شباب الباحثين والعقول إلى الخارج بسبب ضعف الإمكانات المتاحة أمامهم وبسبب ضعف الميزانيات وعدم توافر المعامل المجهزة بأحدث الوسائل والأساليب العلمية التى تمكنهم من الإبداع. لذا كان الاختيار الأسهل هو الرحيل ومن ثم خسارة الجامعة لتلك الكفاءات العلمية. ومن هنا جاءت فكرة تنفيذ ذلك المجمع البحثى ليكون الأول من نوعه فى صعيد مصر والأضخم على مستوى الجامعات المصرية وكان مخصصا حينها مساحة ٤ آلاف متر مربع وكانت الأعمال تسير ببطء شديد لذا تم دفع عجلة العمل لسرعة الإنجاز وتمت بالفعل الإنشاءات وسيضم المبنى كل المراكز البحثية الخاصة بالكليات العلمية بالجامعة وهى « العلوم والطب والطب البيطرى والكيمياء والهندسة الوراثية والبيولوجيا الجزئية والخلايا الجذعية فى وحدة واحدة « مما يتيح التعاون بين جميع التخصصات والتكامل فيما بينها وهو أمر سيضيف كثيرا للبحث العلمى، خاصة أن المجمع البحثى المتكامل يخدم فكرة توفير مناخ بحثى ملائم للعمل والابتكار لشباب الباحثين وتعزيز فكرة العمل الجماعى بين أعضاء الفريق البحثى والتصدى لظاهرة العقول المهاجرة وكذلك ترشيد الإنفاق من خلال استهلاك الأجهزة والمعدات، حيث سيتم تجميعها فى مكان واحد لإتاحتها لجميع التخصصات.

أضاف المنشاوى انه من المقرر أن يتضمن المجمع مركز بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية هو أول معهد بحثى فى مصر معنى بمنح درجات علمية للباحثين من داخل الجامعة وخارجها تشمل دبلومة الدراسات العليا والتى تمتد الدراسة بها لمدة عامين، كما يمنح درجة الماجستير وكذلك دكتوراه فى أحد المجالات العلمية التى تشملها تخصصات المعهد وبلغت تكلفة تجهيزات ذلك المعهد ما يتجاوز الـ ٥٢ مليون جنيه، كما سيضم المجمع معهد بحوث تطوير وابتكار الدواء بالجامعة وسيمنح أيضا درجتى الماجستير والدكتوراه فى تكنولوجيا صناعة الدواء وهو مختص فى دراسات تطوير وابتكارات الأدوية الحديثة والجارى تجهيزه وفق أحد النظم العلمية والعالمية لتمكينه من القيام بالدور البحثى المنوط به فى تطوير صناعة الدواء فى مصر وحل المشكلات التى تواجهنا فى صناعة بعض الأنواع إلى جانب استحداث أنواع متطورة منه وسيحقق ذلك الأمر طفرة حقيقية داخل الجامعة ويجرى تجهيزه أيضا بما يتجاوز الـ ٥٤ مليون جنيه وسيضم أيضا المجمع البحثى معهد النانو تكنولوجى وعلوم الفضاء والذى تتجاوز تجهيزاته الـ ٨٠ مليون جنيه هذا بخلاف أعمال الإنشاءات الخرسانية للمبنى بالكامل.

وأوضح الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تعمل على دعم وتشجيع الحركة العلمية والبحثية بهدف تهيئة مناخ علمى وبحثى ملائم لأبنائها الباحثين خاصةً الشباب والذى يساعدهم على العمل وفق مقتضيات التطور الحديث والجارى فى معظم دول العالم وهو ما بدأنا فى جنى ثماره من خلال تقدم ترتيب الجامعة فى معظم التصنيفات الأكاديمية الدولية وإدراجها ضمن أفضل جامعات العالم فى معظم المجالات المستهدفة بالتقييم وتصنيفها بين أفضل خمس جامعات مصرية، كما أعلن تصنيف شنغهاى العالمى جامعة أسيوط الأولى على مستوى الجامعات المصرية فى مجالات العلوم الهندسية، والهندسة الإلكترونية والكهربائية وعن دور المجمع البحثى فى خدمة المجتمع أشار إلى أننا نستهدف ربط الجانب البحثى بكافة تخصصاته بمشكلات المجتمع لخدمة الشركات والأفراد وجميع المؤسسات الحكومية على حد سواء وذلك من خلال التعاون الجاد فى حل العديد من المشكلات مثل الانبعاثات الضارة لمصانع الاسمنت وتكرير البترول ومحطات الكهرباء وغيرها من المصانع التى تسعى الى الحد من تلك الانبعاثات وذلك لن يحدث دون الابتكار والبحث العلمى العملى على ارض الواقع لذا سيتضمن المركز البحثى مركزا استشاريا لخدمة تلك الأغراض بسواعد وعقول الباحثين بالجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، أن المجمع البحثى سيضم أيضا إنشاء فرع لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والذى يُعد أول فرع خارج القاهرة ويهدف إلى توفير الدعم للنشر العلمى الحُر، بما يُسهم فى رفع العبء عن الباحثين المصريين، من خلال تمويل مصاريف النشر الدولى بالمجلات المتميزة، ويُسهم ذلك فى وضع المؤسسات العلمية المصرية فى المكانة التى تستحقها، بالإضافة إلى تشجيع التوسع فى الاستشهاد بالأبحاث المصرية وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولى وسوف يسهم ذلك فى تخفيف الأعباء المادية على الباحثين بدلا من معاناة السفر إلى القاهرة للحصول على الدعم المادى، مشيرا إلى اختيار الجامعة كمقر لفرع الهيئة يأتى لكونها أقدم وأكبر جامعات الصعيد إلى جانب توفر أهم الإمكانات الأساسية لاستضافة الباحثين من مختلف الجامعات المصرية لفترات طويلة سواء فرص للإقامة أو خدمات علمية أو صحية أو اجتماعية من خلال وحدات الجامعة المتميزة والمتنوعة فى جميع المجالات المتخصصة لخدمة الأفراد من داخل الجامعة أو خارجها.