نظراً للطبيعة المتميز لصناعة التشييد والبناء والعوامل المؤثرة علي أدائها، نادراً ما تنتهى مشروعات البناء والتشييد بدون أن تخضع لتغييرات أو تعديلات على أعمال العقد الأصلية خصوصاً أثناء مرحلة التنفيذ، على الرغم من الآثار الإيجابية لأوامر التغيير سواء من ناحية استخدام مواد جديده أو تلبية طلبات جديدة لمالك المشروع، إلا أن لها آثاراً سلبية تتمثل في زيادة التكلفة وتأخير في الجدول الزمني، والإشكالية في هذا البحث هو قلة المحددات المتوافره لحل المشكلات عند صدور أوامر تغيير خلال مرحلة التنفيذ للمشروعات الحكومية مما يتسبب في نزاع حول عقد التنفيذ وقد تؤدى إلى فشل تنفيذ المشروع. لذلك يهدف هذا البحث إلى دراسة الوضع الراهن لعملية إدارة أوامر التغيير التى تطرأ على مشروعات التشييد الحكومية فى مصر خلال مرحلة التنفيذ، لتحقيق هذا الهدف الرئيسي تم تصميم منهجية بحثية لتحقيق هدفين أساسيين، أولاً: مراجعة الأدبيات العلمية والقانونية المتعلقة بإدارة أوامر التغيير ، ثانياً: إجراء إستبيان ميدانى لتحديد الأساليب المستخدمة عملياً فى إدارة أوامر التغيير ومدى القصور بها. وقد أثبت هذا البحث من خلال تحليل نتائج الإستبيان والوصول الى أن محددات إدارة أوامر التغيير الحالية فى مصر غير كافية وتسبب الكثير من الخلافات والمنازعات تصل الى 67% من الحالات وتحمل المقاول ما يصل إلى 83% من مخاطر أوامر التغيير، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر فيما هو متوافر من محددات لتقليل حجم المنازعات بين اطراف العقد، ويخلص البحث الى أن إدارة أوامر التغيير فى مصر تحتاج الى منهجية واضحة لتقليل حجم المنازعات والخلافات والأضرار التى تقع على أحد أطراف العقد.

NULL

NULL

NULL

 

The trends of finding better alternatives for energy supplying; have become on top of the environmental, economic, and political trends, because using them leads eventually to achieving sustainability requirements. To achieve self-sufficiency in the energy field, many trends have emerged. Above all these trends comes the renewable energy sources such as the solar energy. Due to the defect in the way cities, especially buildings, are supplied with electrical energy in Egypt; it became mandatory to look for other techniques or systems. Of these, the photovoltaic systems are eminent due to their wide range of diversity and development. Many visions appeared to deal with these techniques effectively, especially with the rapid technological development in this field globally. With the multiplicity and complexity of these techniques, they had a clear reflection on the sustainability of the built and non-built environment. From the sustainable development concepts , this paper aims to explore the dimensions of the role of photovoltaic systems in fostering sustainability, demonstrate the features of this role, and verifying their applicability in Egyptian buildings and cities. In addition to determining the technological and architectural requirements, without which this role would never work. Hence, the paper began with the study motives, and emphasizing the need for these systems- as energy self-supplying systems- through observing the deficiency of the current approach. Next, comes a description of the techniques reached so far, and the ones available locally. To achieve the aim of the research, sustainability concepts, its evaluation systems, and its prominent features were reviewed. From this theoretical approach of technology features and sustainability concepts; the photovoltaic systems were referred to those concepts, their role in fostering sustainability-and the dimensions of that role- was illustrated. Besides, there was an analysis of some global applied practices, and the actual local trials. The paper was ended with a discussion of the role of photovoltaic systems in fostering sustainability, and locating the challenges of activating this role.

NULL

NULL

تمثل استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تربط الحاضر بالمستقبل، وقد تبنت الاستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطارعام يقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل، ومن ثم يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبناه الاستراتيجية على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي. ونتيجة لذلك وعلى مدى العقدين الماضيين، عملت الحكومة المصرية بشكل غير مسبوق لتحسين كفاءة الطاقة ومعالجة انبعاثات غازات الدفيئة، وكان الدافع وراء هذا الجهد هو إدراك أن الزخم السكاني سيضع طلبات هائلة في نهاية المطاف على جميع قطاعات الدولة المصرية، وأن هذه المطالب من شأنها أن تحد بشكل كبير من النمو طويل الأجل للاقتصاد المصري، في ذلك الوقت، وقد أظهرت الدراسات التفصيلية العلاقة الوثيقة بين النمو السكاني والطاقة ، ولهذا السبب، بحث أصحاب المصلحة والمسئولون الحكوميون المصريون عن طرق للحد من استهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبهذا المعنى كان تطوير قوانين بناء كفاءة الطاقة خطوة أولى حاسمة في تلك العملية، وكان تحديد المسارات البديلة نحو كفاءة الطاقة هو الخطوة الثانية. وفي يناير 2009 اتخذت خطوة كبيرة نحو الحد من استهلاك الطاقة من خلال إنشاء المجلس المصري للعمارة الخضراء Egyptian Green Building Council (EGBC), سعى المجلس إلى تحقيق عدة أهداف، أهمها تشجيع المستثمرين على اعتماد كود تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني Building Energy Efficiency Certificates BEECs، بالإضافة إلى بنود أخرى من الكودات التي تم إقرارها والمتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة والمحافظة على البيئة، وفى ضوء ذلك أصبح البناء الأخضر الهدف المنشود لجميع مشاريع البناء الجديدة وستكون كودات كفاءة استخدام الطاقة فى المبانى هى المواد والأدوات وخارطة الطريق لتحقيق الهدف المنشود، وهو: تحسين حياة الشعب المصري والمساهمة في الحركة العالمية نحو بيئة أكثر نظافة وتوفير الطاقة المتجددة من خلال تطبيق نهج البناء الأخضر، وقد كانت الموافقة على وضع نظام تصنيف وطنى لتصنيف البناء الأخضر تحت مسمى " الهرم الأخضر green pyramid rating system (GPRS) " إجراء فورى لتفعيل دور هذا المجلس. لذلك تهدف الدراسة إلى التحقق من مدى تحقيق نظام الهرم الأخضر المصرى لعناصر الاستدامة الأساسية البيئية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية، والتى لا يمكن للاستدامة الحقيقية أن تتحقق إلا من خلال تحقيق التوازن بين هذه العناصر، حيث أن التقييم الجيد للاستدامة هو الذى يلبى العناصر الرئيسية للاستدامة سواء كانت ( بيئية – اقتصادية – اجتماعية ثقافية )، أى يجب عدم تحقيق أى عنصر من العناصر على حساب الآخر، وذلك بهدف تطويره للوصول إلى أداة متعددة المعايير لتقييم استدامة المبانى بصفة عامة، والمبانى السكنية بصفة خاصة.

تمثل استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تربط الحاضر بالمستقبل، وقد تبنت الاستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطارعام يقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل، ومن ثم يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبناه الاستراتيجية على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي. ونتيجة لذلك وعلى مدى العقدين الماضيين، عملت الحكومة المصرية بشكل غير مسبوق لتحسين كفاءة الطاقة ومعالجة انبعاثات غازات الدفيئة، وكان الدافع وراء هذا الجهد هو إدراك أن الزخم السكاني سيضع طلبات هائلة في نهاية المطاف على جميع قطاعات الدولة المصرية، وأن هذه المطالب من شأنها أن تحد بشكل كبير من النمو طويل الأجل للاقتصاد المصري، في ذلك الوقت، وقد أظهرت الدراسات التفصيلية العلاقة الوثيقة بين النمو السكاني والطاقة ، ولهذا السبب، بحث أصحاب المصلحة والمسئولون الحكوميون المصريون عن طرق للحد من استهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبهذا المعنى كان تطوير قوانين بناء كفاءة الطاقة خطوة أولى حاسمة في تلك العملية، وكان تحديد المسارات البديلة نحو كفاءة الطاقة هو الخطوة الثانية. وفي يناير 2009 اتخذت خطوة كبيرة نحو الحد من استهلاك الطاقة من خلال إنشاء المجلس المصري للعمارة الخضراء Egyptian Green Building Council (EGBC), سعى المجلس إلى تحقيق عدة أهداف، أهمها تشجيع المستثمرين على اعتماد كود تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني Building Energy Efficiency Certificates BEECs، بالإضافة إلى بنود أخرى من الكودات التي تم إقرارها والمتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة والمحافظة على البيئة، وفى ضوء ذلك أصبح البناء الأخضر الهدف المنشود لجميع مشاريع البناء الجديدة وستكون كودات كفاءة استخدام الطاقة فى المبانى هى المواد والأدوات وخارطة الطريق لتحقيق الهدف المنشود، وهو: تحسين حياة الشعب المصري والمساهمة في الحركة العالمية نحو بيئة أكثر نظافة وتوفير الطاقة المتجددة من خلال تطبيق نهج البناء الأخضر، وقد كانت الموافقة على وضع نظام تصنيف وطنى لتصنيف البناء الأخضر تحت مسمى " الهرم الأخضر green pyramid rating system (GPRS) " إجراء فورى لتفعيل دور هذا المجلس. لذلك تهدف الدراسة إلى التحقق من مدى تحقيق نظام الهرم الأخضر المصرى لعناصر الاستدامة الأساسية البيئية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية، والتى لا يمكن للاستدامة الحقيقية أن تتحقق إلا من خلال تحقيق التوازن بين هذه العناصر، حيث أن التقييم الجيد للاستدامة هو الذى يلبى العناصر الرئيسية للاستدامة سواء كانت ( بيئية – اقتصادية – اجتماعية ثقافية )، أى يجب عدم تحقيق أى عنصر من العناصر على حساب الآخر، وذلك بهدف تطويره للوصول إلى أداة متعددة المعايير لتقييم استدامة المبانى بصفة عامة، والمبانى السكنية بصفة خاصة.

مع انتشار الوعى العمرانى والمعمارى العام لدى الأفراد والمجتمعات واحتلال قضية الاستدامة مرتبة هامة فى أولويات معظم الحكومات عند التخطيط لكافة قطاعات التنمية، ولاسيما قطاع التنمية السكنية، وكذلك فى أولويات المؤسسات المنشغلة بقضايا الحفاظ على البيئة الطبيعية، وتوازنها; كان لابد من تغيير النظرة السطحية إلى مشروعات الإسكان العام بحيث تلبى الاحتياجات المختلفة للمستعملين وتحقق الأبعاد الثلاثة الرئيسية للمسكن المستدام، وهى الأبعاد البيئية والإقتصادية والإجتماعية الثقافية، والتى بتحقيقها يتحقق المفهوم الحقيقى للاستدامة، وعلى ألا يتم ذلك على حساب جعل المسكن ميسر، بحيث تأتى المساكن متوازنة بين تحقيق ناحية وظيفية ملائمة وكلفة معقولة يراعى فيها الجانب الإقتصادى ، فضلا عن اعتماد طرق ووسائل مناسبة للتشييد مع ضرورة التكيف مع البيئة واعتباراتها المختلفة. ولذلك ظهرت الحاجة إلى وجود أنظمة لتقييم الاستدامة تهدف إلى تشجيع المبانى المستدامة، وتعمل على خلق نظام لمقارنة المبانى مع بعضها البعض لخلق روح التنافس فى الأداء البيئى لها، وتعمل على التحقق من مدى تحقيق هذه المبانى للتوازن بين عناصر الاستدامة البيئية والإقتصادية والإجتماعية الثقافية، ولذلك فإن هذه النظم من المفترض أنها تتضمن مجموعة من المعايير والأسس التى تهدف إلى التحقق من مدى تحقيق هذه المبانى للتوزان بين ركائز الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية، والتى يجب أن تكون فى حالة توازن مع بعضها البعض، فلا يمكن تحقيق إحدى هذه العناصر على حساب عنصر آخر، وإلا فإن الاستدامة سوف تفتقد مفهومها الحقيقى. لذلك تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة وتحليل بعض أشهر نظم تقييم الاستدامة العالمية والعربية، والتى تتضمن برنامج خاص بتقييم استدامة المساكن، من خلال عمل مقارنة بين الفئات الرئيسية لنظم التقييم لتصنيفها من حيث عناصر الاستدامة الرئيسية، لبيان مدى تحقيقها لعناصر الاستدامة الثلاثة البيئية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية، ومدى تحقيقها لمفهوم الاستدامة الحقيقى.